دبي: «الخليج»
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية اتفاقية شراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الشارقة، يتم بموجبها توظيف قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات، تحقيقاً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالقطاع الملاحي بالدولة، وانسجاماً مع رؤية الأكاديمية بتعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير، في إطار دعم مكانة الإمارات كمركز بحري رائد على مستوى العالم.
وقع الاتفاقية المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وقال المنصوري: «نصت الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها؛ التعليم والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطوير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية البحرية، والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن والعمليات البحرية والموانئ، لتلبية احتياجات قطاع الملاحة الذي يعد أحد أهم الدعائم التي سنبني عليها هذه رؤيتنا البحرية؛ حيث يعمل في الدولة أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية في تجمع بحري يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، وتستقبل موانئنا أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً، تغذي شرايين الحركة الاقتصادية في الإمارات، والعديد من دول الخليج العربي؛ ما عزز من قيمة الاستثمار البحري الذي بلغ 65 مليار دولار في العام سنوياً».
تطوير القدرات الاقتصادية
من جانبه، صرح فرج، قائلًا: «باعتبارنا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، فنحن مكلفون ببناء الشراكات التي تعمل على تطوير القدرات الاقتصادية للدول العربية كافة، غير أن العلاقة مع دولة الإمارات تتسم بخصوصية استثنائية؛ إذ نلمس اهتماماً ودعماً لا محدوداً من قيادة الدولة من أجل تمكين وتطوير القطاع البحري، وقد تجلى ذلك منذ بداية تأسيس فرع الأكاديمية في الشارقة الذي يعد الأكبر من بين كل فروعنا، ويضاهي في حجمه وتجهيزاته المقر الرئيس في الإسكندرية، فضلاً عن المنح والتسهيلات الكبيرة التي تم تخصيصها من أجل أن تواكب الأكاديمية في الشارقة أفضل الجامعات والأكاديميات الدولية البحرية».
توعية شاملة بالإمكانات البحرية
حول هذا الجانب، صرح الأستاذ الدكتور حسام شوقي، القائم بأعمال مدير فرع الأكاديمية بالشارقة: «قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مجال التحول الرقمي في بنيتها التحتية البحرية، فموانئها هي الأكثر أتمتة في العالم، وتمتلك شركاتها الملاحية منصات رقمية متطورة. ويمكن القول إن القدرات الإماراتية الرقمية تضاهي أكبر شركات البرمجة والحلول الإلكترونية، بل تتفوق عليها بتطبيقات عملية فعلية. وهنا تأتي الحاجة الماسة إلى ضخ الكوادر الشابة الخبيرة بتقنيات الأمن السيبراني في القطاع البحري، لتتمكن الدولة من تعزيز حماية أصولها البحرية الرقمية، ولتكون مزوداً دولياً لهذه الخدمة الحيوية، التي يزداد الطلب عليها يوماً بعد يوم، مع ازدياد اعتماد القطاع البحري على التقنيات الرقمية».
تطوير التدريب البحري
وأوضح الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، بقوله: «ينفرد التعليم البحري عن غيره من التخصصات النظرية باعتماده الكامل على الجانب التطبيقي، ويعد ذلك التحدي الأبرز أمام المؤسسات الأكاديمية البحرية حول العالم، نظراً للتكاليف الباهظة التي يتطلبها توفير سفن التدريب. وهنا تأتي قيمة هذه الاتفاقية، والتي ستوفر لنا دعماً كاملاً من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتسهيل تدريب طلابنا على السفن العاملة في الدولة، ما سيعطينا ميزة تنافسية في الأكاديمية، تجعل من الكوادر الوطنية التي نقوم بتخريجها على مستوى أعلى من غيرها، بما يمتلكونه من خبرات عملية ميدانية على مختلف أنواع السفن، وأحجامها».
