جومو كوامي سوندارام *
قبل انعقاد اجتماع منظمة الصحة العالمية (WHA)، حثت رسالة مفتوحة وجهها قادة وخبراء العالم، الحكومات على ضمان أن تكون جميع اللقاحات والعلاجات والاختبارات الخاصة ب«كورونا» خالية من براءات الاختراع، وموزعة بشكل عادل ومتاحة للجميع مجاناً.
ودعا قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا والنرويج والمفوضية الأوروبية، إلى «إنتاج اللقاح للعالم بأسره» باعتباره «منفعة عامة عالمية للقرن الحادي والعشرين»، بينما وعد الرئيس الصيني شي بتطوير لقاح من جانب الصين سيكون «منفعة عامة عالمية».
كما أصر الأمين العام للأمم المتحدة على الوصول إلى الجميع عند توفره. ووافقت منظمة الصحة العالمية بالإجماع على أن اللقاحات والعلاجات والاختبارات هي منافع عامة عالمية، لكنها كانت غامضة بشأن الآثار المترتبة عليها.
ولكن مع توفر لقاحات كورونا، تم استبعاد ما يقرب من 70 دولة فقيرة. ويحذر تحالف اللقاحات من أنه سيصاب عدد أكبر من الأشخاص بالعدوى، وقد يموتون بدون لقاحات، ويدعو إلى الوصول العادل إليه بتكلفة منخفضة.
ويبدو أن حقوق الملكية الفكرية هي حجر العثرة الرئيسي في صرف اللقاح في بعض الدول. ولذا اقترحت جنوب إفريقيا والهند أن تتنازل منظمة التجارة العالمية مؤقتاً عن قواعدها المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية التي تحد من الوصول إلى الأدوية والأدوات والمعدات واللقاحات الخاصة بكورونا.
الاقتراح الذي رحب به المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بدعم مما يقرب من 100 حكومة والعديد من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم يتجاوز المرونة المحدودة لإعلان الدوحة لحالات الطوارئ الوطنية والظروف الملحة للغاية.
لكن البرازيل، وهي إحدى الدول الأكثر تضرراً، تعارض الاقتراح، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وسويسرا والنرويج وكندا وأستراليا واليابان.
وتصر الولايات المتحدة على أن حماية الملكية الفكرية هي الأفضل لضمان «التسليم السريع»، بينما يدعي الاتحاد الأوروبي أنه «لا يوجد مؤشر على أن قضايا حقوق الملكية الفكرية كانت حاجزاً حقيقياً للأدوية والتقنيات المتعلقة بكورونا»، حيث ترفض المملكة المتحدة الاقتراح باعتباره «إجراء متطرفاً لمعالجة مشكلة غير مثبتة».
ويدعي المدير العام لاتحاد مصنعي الأدوية ورابطاتهم، أن هذا «سيعرض الابتكار الطبي المستقبلي للخطر، ما سيجعلنا أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى لا سيما الفقراء».
ونقلاً عن اتفاقية «أسترا زينيكا» مع معهد سيروم في الهند والشركات البرازيلية، يؤكد معارضون آخرون أن الآليات الطوعية يجب أن تكون كافية، ويصرون على أن مبادرة (COVAX) هي إحدى الركائز الثلاث لمسرع الوصول إلى أدوات كوفيد 19 (ACT)، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية وفرنسا في أبريل/نيسان استجابة لهذا الوباء بين القطاعين العام والخاص تضمن الوصول العادل والمنصف.
ومن المؤكد أن براءات الاختراع ليست ضرورية للابتكار، حيث أظهرت مجلة «هافارد بزنيس ريفيو» أن قانون حقوق الملكية الفكرية يخنقها بالفعل. وفي الوقت نفسه، دانت مجلة «الإيكونوميست» التصيد في براءات الاختراع، الذي أدى إلى خفض استثمار رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة، والإنفاق على البحث والتطوير، خاصة من قبل الشركات الصغيرة.
ولكن على الرغم من أن التمويل العام لمعظم الأدوية وتطوير اللقاحات هو القاعدة، فإن شركات الأدوية الكبرى تحافظ عادة على الأرباح الاحتكارية التي تتمتع بها من حقوق الملكية الفكرية التي تحتفظ بها.
وتخلت بعض الشركات «طواعية» عن بعض حقوق الملكية الفكرية، ولو بشكل مؤقت. ووعدت شركة «موديرنا» بترخيص براءات الاختراع المتعلقة بكورونا لمصنعي اللقاحات الآخرين، وعدم فرض براءات الاختراع الخاصة بها، لكن تعهدها محدود، مما يسمح لها بفرض براءات اختراعها «بعد الجائحة».
* خبير اقتصادي ماليزي بارز. وزميل زائر في مبادرة حوار السياسات (جامعة كولومبيا). (موقع بريزنسا إنترناشيونال أجنسي)
