الإمارات تسعى للتعافي الأخضر في مرحلة ما بعد كورونا

دبي:«الخليج»
أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، أن تحقيق التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد كورونا بات أحد التوجهات المستقبلية التي تعمل على تحقيقها دولة الإمارات، وتعتمد إمكانية تحقيق هذا النوع من التعافي على مجموعة من العوامل والمنظومات الداعمة من أهمها اعتماد معايير وآليات الاقتصاد الدائري ما يعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويخفف العبء الملقى عن كاهل البيئة المحلية، كما يعزز من قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص نمو.
جاء ذلك بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، التي تمثل إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعاف اخضر مستدام لمرحلة ما بعد كورونا.
وأضاف: «في هذا الإطار عكفت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على إعداد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، لإيجاد إطار عام مرجعي للعمل من أجل تطبيق معايير هذا النوع من الاقتصاد على مستوى كل القطاعات للعمل على تطويرها وتحقيق استدامتها، وفي مقدمتها 4 قطاعات، هي التصنيع المستدام، والنقل المستدام، البنية التحتية الخضراء، والإنتاج والاستهلاك المستدامان للغذاء»
وأشار إلى أن السياسة تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالاحتياجات الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.

إجراءات داعمة

وأوضح أن السياسة تحدد مجموعة من الإجراءات الداعمة والمعززة للتحول للاقتصاد الدائري، منها تحديد اتجاه واضح لتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، وجمع وتبادل ورصد وتحليل بيانات ومعلومات هذا الاقتصاد، وزيادة توظيف التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وزيادة الوعي وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال التي تدعم الاقتصاد الدائري، وإنشاء شراكات ومنصات تعاون بين كافة الجهات والقطاعات، وضمان الوصول إلى التمويل المستدام، وتطوير وتنفيذ السياسات العامة للمشتريات الدائرية، وتطبيق ونشر نظم الإدارة المتكاملة للنفايات..
وقال الدكتور بلحيف النعيمي: إن التحول إلى الاقتصاد الدائري من المتوقع أن يؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومنها: زيادة الدخل المتاح من خلال خفض تكلفة المنتجات والخدمات ورفع الإنتاجية ؛ وخفض الطلب على المواد الخام، وخفض معدلات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون؛ وتعزيز الآثار الإيجابية الناتجة على العمالة، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة فرص الحصول على المزيد من السلع والخدمات؛ وتحسين الصحة العامة من خلال الحد من التلوث والحصول على أغذية صحية ومغذية.
ولفت إلى أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات تعمل من خلال رؤيتها الثاقبة والمستشرفة للمستقبل على اعتماد وإطلاق العديد من التوجهات والمبادرات، مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاهتمام بمنظومة الاقتصاد الأزرق، وتعزيز توجه تحول الطاقة، واعتماد تطبيق معايير الاقتصاد الدائري والتعافي الأخضر، ما يساهم بقوة في تحقيق هدف مئوية الإمارات بأن تكون أفضل دولة في العالم، ويضمن تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية، والمقبلة.