دبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية مؤخراً الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2021، عبر تقنيات الاتصال المرئي، برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس. وحضر الاجتماع أيضاً أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، وهم دكتور صبري حامد العزعزي المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات المركزي، ومحمد خليفة النعيمي مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالانابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وعارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، ويوسف محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، وخليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية لحكومة أم القيوين، ومريم عبدالله المطروشي نائب مدير دائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة. وخلال الاجتماع، رحب الخوري بالأعضاء الجدد وأشاد بالجهود التي يقوم بها كافة الأعضاء لوضع حلول ومبادرات استباقية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم السياسات المالية والنقدية في الدولة. وقال: «يحرص مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على مواصلة العمل لتعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي بما يضمن سلامة النظام المالي في الدولة.» وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول البيانات المالية السنوية لدولة الإمارات، حيث تم التأكيد خلاله على أهمية استيفاء متطلبات الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) وتسليم البيانات الربعية والسنوية والوصفية في موعدها المحدد لإعداد التقارير المالية للدولة، إضافة إلى تقديم عرض حول مبادرة الرسوم المشتركة ومناقشة آخر التطورات المتعلقة باستراتيجية الدين العام. كما تم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة. تجدر الإشارة إلى أنه يتم عقد ثلاثة اجتماعات لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية سنوياً، على أن تتم إعادة تشكيل المجلس دورياً كل ثلاث سنوات. وتم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي.
عقدت وزارة المالية مؤخراً الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2021، عبر تقنيات الاتصال المرئي، برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس. وحضر الاجتماع أيضاً أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، وهم دكتور صبري حامد العزعزي المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات المركزي، ومحمد خليفة النعيمي مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالانابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وعارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، ويوسف محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، وخليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية لحكومة أم القيوين، ومريم عبدالله المطروشي نائب مدير دائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة. وخلال الاجتماع، رحب الخوري بالأعضاء الجدد وأشاد بالجهود التي يقوم بها كافة الأعضاء لوضع حلول ومبادرات استباقية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم السياسات المالية والنقدية في الدولة. وقال: «يحرص مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على مواصلة العمل لتعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي بما يضمن سلامة النظام المالي في الدولة.» وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول البيانات المالية السنوية لدولة الإمارات، حيث تم التأكيد خلاله على أهمية استيفاء متطلبات الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) وتسليم البيانات الربعية والسنوية والوصفية في موعدها المحدد لإعداد التقارير المالية للدولة، إضافة إلى تقديم عرض حول مبادرة الرسوم المشتركة ومناقشة آخر التطورات المتعلقة باستراتيجية الدين العام. كما تم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة. تجدر الإشارة إلى أنه يتم عقد ثلاثة اجتماعات لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية سنوياً، على أن تتم إعادة تشكيل المجلس دورياً كل ثلاث سنوات. وتم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي.
