ترأس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، الاجتماع السادس للمجلس، حيث اعتمد مجموعة من القرارات والتوصيات المهمة التي تصب في تعزيز قدرات المعهد وإمكاناته ومخرجاته، منها التوصية بإعداد دراسة عن مدى إمكانية اعتماد تخصصات التمريض العملية تحت مظلة المعهد، وربطها بحاجة الرعاية الصحية وسوق العمل، ووضع معايير وخطة للتوسع في التخصصات ضمن مرحلة أولى، بإضافة تخصصات طبية جديدة.
شهد الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، ممثلين عن القطاعات الصحية في الدولة، واعتمد الأعضاء تتبع سير أعمال المعهد خلال المرحلة الماضية، واستعرضوا الرؤية والرسالة والإنجازات، وفق محاور الاستراتيجية الأربع: الحوكمة، البرامج التخصصية، الاعتماد، التقييم.
وأكدوا أهمية مهنة التمريض، واقترحوا وضع آليات لتشجيع المقيمين كذلك على ارتياد مجال التمريض، والاستفادة من الاستراتيجية الوطنية، خاصة في حوكمة التعليم التمريضي، وضرورة توثيق التعاون بين القطاعات الصحية والجامعات، من أجل تنمية قدرات الطلبة العملية، مع التركيز على أهمية اشراك القطاع الخاص في أعمال المعهد ودعم التدريب، وتعزيز التنسيق معه، وضرورة تمثيله في اللجان والفعاليات المناسبة في المعهد.
وأكدوا، أن العمل مستمر في التخصصات الثمانية التي أنشئت تحت مظلة المعهد، حيث تنتظم اللجان العلمية التخصصية في أعمالها واجتماعاتها، ووضعت معايير وخطة للتوسع في التخصصات، ضمن مرحلة أولى، بإضافة تخصصات طبية جديدة ثم تتبعها تخصصات طب الاسنان، ودراسة لإدخال تخصصات التمريض والمهن الصحية الأخرى تحت مظلة المعهد في مرحلة لاحقة.
ويتعاون المعهد في هذا الجانب، مع القطاعات الصحية والتعليمية في الدولة، عبر إشراك ممثليها في عضوية اللجان العلمية التخصصية، ويسعى لتفعيل أعمال اللجان العلمية عبر تعاون القطاعات الصحية في تفريغ رؤساء اللجان العلمية، وفق ما يناسب طبيعة العمل.
كما اكتمل إعداد المعايير والنظم والإجراءات الخاصة بالاعتماد، وانتظام أعمال لجنة الاعتماد المركزية بعد تشكيلها من ممثلي اللجان العلمية والقطاعات الصحية بالدولة، فضلاً عن إجراء اختبارات القبول في برامج الإقامة لـ 1083 متقدماً.
