تطبيقات الاستثمار المستدام وتأثيرها الإيجابي في منظومة التنمية المستدامة

د. عبيد الزعابي*

التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضعف قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم التنموية. وتتحمل الحكومات والمواطنون على حد سواء المسؤولية في المساهمة في تحقيق ذلك من خلال تصرفاتهم.
وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الوطني بالتنمية المستدامة وفقاً لرؤية الدولة 2021 لمستقبلها ولخطتها للتنمية الوطنية. ووصولاً إلى تحقيق النمو طويل الأمد، يجب اعتماد استراتيجيات تتراوح بين المحافظة على البيئة لرفع مستوى الرفاه الاجتماعي وتعزيز الثقة في مشروعات الدولة من خلال ممارسات حوكمة قوية.
ويتطلع الكثير من المستثمرين الذين يتمتعون بالمسؤولية والوعي حالياً إلى ما هو أبعد من مجرد استثمار رؤوس أموالهم لأهداف تحقيق عائد مادي على أموالهم فقط، بل إنهم حريصون على أن تساهم طريقة تخصيص أموالهم المستثمرة في تحقيق الاستدامة للبيئة والمجتمع وتعزيزهما، ويبذلون جهداً جاداً للجمع بين أهدافهم المالية وقيمهم الأخلاقية، وهذا ما يُشار إليه في العادة باسم «الاستثمار المستدام أو الاستثمار ذو المردود الاجتماعي». 
وقد أظهرت إحدى الدراسات العالمية أن نسبة 1% من تحول أسواق رأس المال العالمية نحو الاستثمار المستدام كافية لأن تغطي فجوة التمويل السنوية الحالية المقدرة بمبلغ 5.2 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
مفهوم الاستثمار المستدام:
يُعد الاستثمار المستدام أو الاستثمار ذو المردود الاجتماعي أحد أشكال الانضباط الاستثماري (Discipline Investment) الذي يراعي المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكمة المؤسسات أو أي معايير أخرى، وذلك بناء على قيم أخلاقية أو معنوية معينة لتوليد عائدات مالية طويلة المدى، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع أو البيئة أو الاقتصاد ككل في نفس الوقت.
يمكن ممارسة هذا الانضباط الاستثماري في جميع فئات الأصول تقريباً بما في ذلك النقد والأسهم والسندات وحتى الاستثمارات البديلة. وتتوافق الأدوات المالية الإسلامية بسهولة مع هذا النوع من الاستثمار. 
واعتماداً على أولوياتهم ومجالات اهتمامهم أو تركيزهم، قد يطلق المستثمرون على هذا النوع من الاستثمار مسميات مثل «الاستثمار القائم على القيم» و«الاستثمار المؤثر» و«الاستثمار الأخلاقي» و«الاستثمار ذو المردود الاجتماعي» و«الاستثمار الأخضر». وقد تنامى هذا النوع من الاستثمار في السنوات الأخيرة بخطى سريعة حيث تشير التقديرات إلى أن الأصول المالية المدارة باستخدام المفهوم الموسع لهذا الأسلوب الاستثماري بلغت 23 تريليون دولار في مطلع 2016، أي بزيادة قدرها 73% عن السنوات الأربع السابقة، حسب تقرير صدر بتمويل من مجموعة شركات مالية وفقاً لما أفادت به بلومبيرج (1). ويتركز الجزء الأعظم من هذا النشاط الاستثماري بين المستثمرين من المؤسسات. 
أهمية الاستثمار المستدام:
 ثمة حوافز عديدة تدفع باتجاه الاستثمار المستدام، ومن بينها المعتقدات والقيم والأهداف الشخصية أو استراتيجية الاستثمار أو أهداف العائد المالي طويل المدى، أو حتى السياسات والأنظمة الحكومية. ويهدف المستثمرون الذين يتجهون إلى الاستثمار المستدام إلى تحقيق عائدات مالية واستثمارية جيدة ومعقولة دون أن يؤثر ذلك في مساهمتهم الإيجابية في البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية المستدامة؛ فقد يسعون بجدية إلى هذا النوع من الاستثمارات التي تساهم في حماية البيئة أو لها مساهمة إيجابية في المجتمع، أو ببساطة ربما يتجنبون أو يستبعدون الاستثمارات التي لا تفي بهذه المعايير أو التي يُنظر إليها بأنها غير أخلاقية أو ضارة بالبيئة أو المجتمع. ويعتمد ذلك في العادة على مقاييس رئيسية، أو يضع مؤشرات أداء معينة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة يجب أن تتم تلبيتها حتى يفكر المستثمر في إضافة استثمار معين إلى محفظته 
الاستثمارية كما هو مبين بتوسع أدناه.
ويعتمد المستثمرون في الاستثمارات ذات المردود الاجتماعي (Socially responsible investors)
على مقاييس بيئية واجتماعية وحوكمة مختلفة عند تقييم استثمار ما، حيث يتبنى بعض المستثمرين تلك الاستراتيجيات لإدارة المخاطر المرتبطة، عل سبيل المثال، بالمناخ والإضرار بالسمعة التي تلازم الأنشطة الاقتصادية غير المسؤولة، مما قد تؤثر في أداء استثماراتهم على المدى الطويل، في حين قد يعتقد مستثمرون آخرون بأن أداء هذه الاستثمارات على المدى الطويل سوف يكون أفضل مالياً من أداء الاستثمارات الأخرى وأنها ستحقق عائدات استثمارية أعلى، وقد أيّدت دراسات بحثية عديدة هذا الاعتقاد.
تتألف هذه الفئة في المستثمرين من أفراد، يشملون مستثمرين أفراد عاديين وأفراد من أصحاب الثروات ومكاتب عائلية وصناديق استثمار وصناديق معاشات وجامعات ومؤسسات ومنظمات غير ربحية وجهات حكومية وحتى مؤسسات دينية. كما توجد المئات من مؤسسات إدارة الاستثمار في جميع أنحاء العالم تقدم لهؤلاء المستثمرين صناديق وأدوات استثمار مستدام.
الأساليب الرئيسية لتحقيق الاستثمار المستدام
يشير الاستثمار المستدام إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة الاستثمارية، فهو بشكل عام أسلوب استثماري واسع النطاق يعمل على توفير رؤوس الأموال الاستثمارية للشركات أو المشاريع التي يتم تشغيلها وإدارتها بطرق تدعم الاستدامة طويلة المدى.
تُستخدم ثلاثة أساليب رئيسية في الاستثمار المستدام:
1 -دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG): الأمر الذي يعني إدخال هذه المعايير في تحليل الاستثمار وفي تكوين المحفظة الاستثمارية في كل مكونات مجموعة من فئات الأصول. ويدمج هؤلاء المستثمرون العوامل البيئية والاجتماعية وعوامل الحوكمة في عملية الاستثمار كجزء من التحليل الموسع للمخاطر والعائدات، حيث لا يكتفي المستثمرون باستخدام الأساليب الكمية التقليدية لتحليل مجموعة المخاطر والعائدات المالية، بل ينفذون تحليلات كيفية وكمية لسياسات وأداء الشركة أو الاستثمار، وأيضاً ممارسات وأثر البيئة والمجتمع والحوكمة. ومن هنا أصبح هذا الأسلوب يتحول إلى عملية لفحص أو تقييم الفرص الاستثمارية استناداً إلى معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، ويشمل ذلك عمليات فحص إيجابية وسلبية. ويتم الفحص الإيجابي عندما يسعى المستثمر إلى امتلاك شركات مربحة تقدم مساهمات إيجابية للبيئة أو المجتمع، مثل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة أو «الطاقة النظيفة». وعلى نقيض ذلك، يتم الفحص السلبي عندما 
يرغب المستثمر في تجنب الاستثمار في شركات تكون منتجاتها وممارساتها التجارية ضارة بالأفراد أو المجتمعات أو البيئة. ومن الأفكار الخاطئة التي قد يتبناها الكثير من المستثمرين والتي تؤدي إلى إحجام بعضهم عن هذه الفرص الاستثمارية لأنها تقلص «مجال استثماراتهم» هي الافتراض بأن هذا الفحص إقصائي أو أنه ينطوي على فحص سلبي فقط. ويتزايد استخدام عمليات الفحص الإيجابي للاستثمار ذي المردود الاجتماعي بشكل متصاعد ومتكرر عند الاستثمار في شركات تنتهج ممارسات جيدة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة. كما يمكن للمستثمرين إدخال مسائل تتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة في عملية الاستثمار عن طريق قياس أداء الشركات مقارنة بنظيراتها لتحديد ما يعرف باسم الفرص الاستثمارية «الأفضل في فئتها» استناداً إلى المسائل التي تتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة.
2 -يتحقق إشراك المساهمين ورعاية مصالحهم عندما يقوم المستثمرون بدور فعّال من خلال امتلاك أسهم في الشركات للتأثير في هذه الشركات لتحسين ممارساتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة. وعادة يتحقق دعم مصالح المساهمين من خلال ممارسة حقوق التصويت الممنوحة للمساهمين وتسجيل قراراتهم التي تتعلق بموضوعات هامة وذات صلة مثل حوكمة الشركة وتغير المناخ والتوازن بين الجنسين والمجتمع وممارسات العمل وغيرها. وتؤدي مشاركة المساهمين في المناقشات واحترام قراراتهم إلى إحداث ضغط 
إيجابي من المستثمرين على إدارة الشركة وغالباً ما يحظى ذلك باهتمام إعلامي ويثقف الجمهور حول المسائل الاجتماعية والبيئية والعمالية. وتهدف القرارات التي يؤيدها المستثمرون في الاستثمار ذي المردود الاجتماعي إلى تحسين سياسات الشركة وممارساتها، وتشجيع إدارة الشركة على ممارسة المواطنة المؤسساتية الجيدة وتعزيز القيمة التي تعود على المساهم والأداء المالي على المدى الطويل.
3 -الاستثمار المؤثر Investing Impact: عبارة عن استثمارات هادفة ترمي إلى حل مشاكل اجتماعية أو بيئية وتحقيق عائد مالي معقول في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال، قد يوجه المستثمرون في هذا المجال رؤوس أموالهم إلى مجتمعات فقيرة أو نامية أو محرومة من الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات الخدمات المالية التقليدية مثل المصارف، أو قد يقدمون التمويل للشركات الصغيرة والخدمات المجتمعية الحيوية، مثل الإسكان متوسط التكلفة ورعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية. وتركز بعض الاستراتيجيات على العائد المالي مع العمل على تحقيق المنفعة للمجتمع. وتولي أساليب استثمارية أخرى اهتماماً خاصاً بالتأثير الاجتماعي حيث تكتفي بالعائدات التي تكون أقل من العائدات السائدة في السوق أو عائدات تسدد أصل المبلغ فقط. 
تتضافر استراتيجيات الاستثمار المستدام للتشجيع على ممارسة الأعمال المسؤولة وتخصيص رأس المال للمنفعة الاجتماعية والبيئية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وفي الوقت الحاضر، يتبنى المستثمرون جميع هذه الأساليب الثلاثة لبناء محافظهم الاستثمارية أو سياسات الاستثمار القائم على الاستدامة.
ومن ناحية أخرى، لجأ بعض المستثمرين أيضاً إلى ما يسمى «استثمار الاستدامة الموضوعية» (Sustainability Investing Themed)، أي اختيار أصول تهتم على وجه التحديد بالاستدامة في صناديق ذات غرض (موضوع) واحد أو أغراض متعددة.
قبل دراسة خيارات وتصرفات الاستثمار، يجب على المستثمرين النظر في دوافعهم لممارسة الاستثمار ذي المردود الاجتماعي ومسائل البيئة والمجتمع والحوكمة ذات الأهمية لهم، حيث يساهم ذلك في حصر وتحديد فرص الاستثمار الأنسب لاحتياجاتهم وأهدافهم من حيث العائد المالي والمخاطر.
الأدوات المالية المتاحة في الاستثمار المستدام
الشركات المدرجة:
امتلاك أسهم في شركة يمنح المستثمر قناة لطرح مسائل البيئة والمجتمع والحوكمة ذات الأهمية. ويعتبر تقديم قرارات المساهمين والتصويت بفعالية في الجمعيات العمومية والمشاركة في النقاشات الجادة مع إدارات الشركات من الطرق التي يمكن اتباعها لاستخدام الأسهم التي يمتلكها المستثمر للتأثير في ممارسات الشركات في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة وتشجيعها على تحسين هذه الممارسات.
كما يمكن للمستثمر الاطلاع على المواقع الإلكترونية للشركات التي يتم تداول أسهمها بين الجمهور للتحقق ما إذا كانت الشركة تنشر تقاريرها عن سياساتها وممارساتها وأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة. ففي العادة يتم نشر ذلك في تقرير مستقل عن الاستدامة أو يتم الإفصاح عنه في التقرير المالي السنوي للشركة. والشركات عادة تكون ملزمة بنشر هذه المعلومات في تقريرها السنوي عن حوكمة الشركات. وتُصنف بعض المصادر الشركات أو ترتبها ضمن فئات البيئة والمجتمع والحوكمة. فعلى سبيل المثال، قامت بعض الجهات المتخصصة في وضع المؤشرات بتطوير مؤشر لمعيار البيئة والمجتمع والحوكمة لاستخدامه في تقييم وترتيب مجموعة مختارة من الشركات المسؤولة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة في أسواق الأسهم في الدول العربية ولمتابعة أدائها في مجالات المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع والحوكمة بالمقارنة مع شركات أخرى في المنطقة.
السندات والصكوك:
السندات والصكوك الخضراء هي أدوات تُستخدم لتمويل مشاريع تعود بمنافع على البيئة والمناخ. وأغلب السندات والصكوك الخضراء الصادرة حتى اليوم هي إصدارات حكومية، وتُصنف بأنها خضراء استناداً إلى «استخدام عوائدها» وارتباطها بأصول أو مشاريع خضراء. ويتم تخصيص عوائد هذه السندات للمشاريع الخضراء ولكنها مدعومة بميزانية الجهة المصدرة بالكامل.
الصناديق:
عادة ما تشير الفلسفة الاستثمارية للصندوق كما هي واردة في نشرة اكتتاب الصندوق إلى أي معايير استدامة أو العوامل البيئية والاجتماعية وعوامل الحوكمة التي يضعها فريق إدارة الاستثمارات لدى الصندوق في حسابه عند اختيار محفظة الصندوق الاستثمارية. ومن بين الأمثلة على ذلك ممارسات التصويت والسياسات المتعلقة بمسائل البيئة والمجتمع والحوكمة في الشركات التي يتم الاستثمار فيها، أو الاستثمار في شركات أو تمويل يركز على الجوانب البيئية أو الاجتماعية وما إلى ذلك.
أيضاً يتعين وضع قواعد إرشادية لترخيص شركات إدارة الصناديق التي تبلغ قيمة أصولها الخاضعة للإدارة في سنغافورة على سبيل المثال مليار دولار سنغافوري أو أقل لتسجيل هذه الشركات. 
ما هي التحديات التي تواجه المستثمرين في الاستثمار المستدام؟
لا يوجد قدر كاف من المعلومات عالية الجودة والمتسقة والشاملة عن ممارسات الاستدامة في الشركات وهو ما قد يثير خيبة أمل المستثمرين. وبالرغم من ذلك، يسعى العديد من مزودي خدمات المعلومات وغيرهم من مزودي الخدمات والمنصات المشابهة إلى علاج هذه المشكلة في الوقت الراهن. وعلاوة على ذلك، مع اقتراب تطبيق أنظمة تفرض على الشركات الإفصاح عن قدر كبير من المعلومات المتعلقة بممارساتها في الاستدامة بناءً على المعايير الدولية لإعداد التقارير لن تكون هناك مشكلة في توفر المعلومات وتوافقها.
وقد أبان قطاع لا يستهان به من المستثمرين عن مخاوفهم من أن بعض جوانب الاستثمار المستدام قد تجلب بعض الصعوبات، كأن ينطوي هذا الاستثمار على مخاطر معينة غير مرتبطة بأنواع أخرى من الاستثمار مثل المخاطر التنظيمية والتقنية والتجارية والتي ترتبط على سبيل المثال بمجال الطاقة المتجددة والجديدة والطاقة النظيفة، والمخاطر التي تواجه بعض الاستثمارات المؤثرة اجتماعياً التي تتم في أسواق غير متطورة، حيث تواجه شركة أو مؤسسة غير هادفة للربح مجموعة فريدة من هذه التحديات.
وفي بعض الأحيان يكون المعروض من الفرص الاستثمارية التي توفر الحجم والتأثير والعائد المالي أقل من الطلب. ونتيجة لذلك، قد يعاني المستثمرون في الاستثمارات المؤثرة الإحباط عند البحث عن فرص استثمارية تتناسب مع معايير الاستثمار واعتبارات الاستدامة المعتمدة لديهم. وعند تنفيذ استثمار ما، قد يتبين أن من الصعب الوصول إلى استراتيجية تخارج مجدية إلا إذا كان هناك سوق تداول نشط لهذه الأدوات.
وقد يفتقد العديد من المستشارين الماليين للخبرة اللازمة في مجال الاستثمار المستدام. ويتلخص حل هذه المشكلة في أن يبحث المستثمرون عن صناديق استثمار تركز على الاستثمار الذي يتبنى اعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة، حيث يتولى المستشارون المهنيون إدارة واختيار الأوراق المالية الأساسية لهذه الصناديق. 
أبرز النتائج:
* يشير الاستثمار المستدام وذو المردود الاجتماعي (Sustainable and responsible investing) إلى استراتيجيات الاستثمار التي تسعى إلى دمج القيم البيئية والاجتماعية والأخلاقية الأخرى في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية إضافة إلى أهداف تحقيق العائد المالي.
* وكمستثمر نشط، يمكنك المساهمة بقوة في تعزيز ممارسات الاستدامة في الشركات المدرجة عن طريق ممارسة صلاحياتك في الإدلاء بصوتك ونقل استثماراتك إلى هذه الشركات.
* تُظهر البحوث والأدلة أن الشركات التي تتبنى مستوى أرقى من ممارسات الاستدامة والأداء الاجتماعي والبيئي تحقق أداء مالياً أفضل وقيمة استثمارية أكبر على المدى الطويل.
* الاستراتيجيات الجوهرية للاستثمار المستدام بفئاتها الثلاث هي: 
1) الفحص (سواء الإيجابي أو السلبي) 
2) إشراك المساهمين 
3) الاستثمار المؤثر.

* مستشار التمويل والأسواق المالية