القاهرة - «الخليج»:
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوته المؤسسات القضائية في مختلف أنحاء العالم لمواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف عبر استحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل مع تلك الظاهرة، آخذاً في الاعتبار تأثيرها المدمر على مقدرات الدول ومكتسباتها، وخططها في التنمية والاستقرار.
وقال السيسي، خلال لقائه السبت، مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية:" إن رؤية مصر لمكافحة هذه الظاهرة، استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معها من جوانبها الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل والاهتمام بالتوازي بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على أن المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة للتعامل مع التحديات الدولية، التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة، مشيراً إلى أن وجود استراتيجية قضائية متناغمة في هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية في التعامل مع تلك التحديات.
