عجمان: «الخليج»
استقبلت دائرة المالية بحكومة عجمان وفداً من الدائرة المالية لحكومة أم القيوين في اجتماع تنسيقي للاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبعها «مالية عجمان» في إدارة سجل الموردين في الحكومة والأنظمة المستخدمة.
حضر الاجتماع وليد عبدالله الزرعوني، رئيس قسم الخدمات الإدارية بدائرة المالية بحكومة عجمان، وجانب من ممثلي مالية أم القيوين.
وخلال الاجتماع، اطلع وفد «مالية أم القيوين» على أفضل تجارب «مالية عجمان» والإجراءات الإدارية والمالية التي تتبعها في هذا الصدد، وتمت مناقشة كافة الاستفسارات حول النظام المتبع لإدارة سجل الموردين.
كما نوقش في الاجتماع آلية تحديد الرسوم وإمكانية تسجيل الموردين الذين لديهم رخص تجارية من خارج الإمارة في النظام، وكيفية عمل التنبيهات. كما استعرض الاجتماع التحديات التي قد تتم مواجهتها عند تطبيق النظام.
وقال وليد عبدالله الزرعوني، رئيس قسم الخدمات الإدارية بدائرة المالية بحكومة عجمان: «نحن ندرك أهمية التعاون بين الحكومات المحلية للارتقاء بالأداء والعمل المالي على المستوى الوطني. وإننا سعيدون بعقد هذا الاجتماع مع دائرة المالية بحكومة أم القيوين لتبادل الخبرات والمعرفة واطلاعهم على أفضل الممارسات التي نتبعها لتلبية احتياجات الموردين».
وقالت وداد جمعة آل علي ممثلة دائرة المالية بحكومة أم القيوين: «يأتي هذا الاجتماع في إطار حرصنا على تنفيذ مبادرات استراتيجية من شأنها أن تسهل على المؤسسات والمستثمرين مزاولة الأعمال، وذلك لتمكين قطاع الأعمال من النمو وتنشيط الحركة الاقتصادية. ونحن نثمن جهود دائرة المالية بحكومة عجمان وتعاونهم المستمر حيث إن الاستفادة من التجارب والممارسات التي يتبعونها سيساعدنا في تقديم العديد من التسهيلات التي تعود بالنفع على المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة».