شخصية مقربة من لندن تتزعم الحزب الوحدوي الديمقراطي بإيرلندا الشمالية

بلفاست - أ ف ب
عين جيفري دونالدسون الشخصية المعتدلة المؤيدة للوحدة مع بريطانيا في إيرلندا الشمالية الثلاثاء، زعيماً جديداً للحزب الوحدوي الديمقراطي الرئيسي في المقاطعة البريطانية التي تشهد أزمة اقتصادية فاقم من حدتها التوتر المرافق لبريكست.
ويتوقع أن يصبح دونالدسون النائب في البرلمان البريطاني في لندن البالغ 58 عاماً، رئيس الوزراء الثالث خلال شهر في إيرلندا الشمالية التي يحكمها هذا الحزب المؤيد للبقاء ضمن التاج البريطاني، مع الجمهوريين في حزب شين فين المؤيد لإعادة التوحيد مع جمهورية إيرلندا.
وأكد دونالدسون في بيان: "أريد أن أحمل الاستقرار"، وأتى تعيينه في جو متوتر للغاية قبل أيام من دخول قيود جديدة ناجمة عن بريكست على مبادلات بين المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
ودعا الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى "تكثيف الجهود والإقرار بعيوب" البروتوكول الإيرلندي الشمالي الذي تم التفاوض بشأنه في اتفاق بريكست، والمرفوض من الوحدويين، لكنه أقام منذ الأول من كانون الثاني/يناير وضعاً جمركياً خاصاً في المقاطعة البريطانية، لكن خلافاً لسلفه إيون بوتس لم يدع دونالدسون إلى التخلص كلياً من هذه الإجراءات، واعتمد لهجة معتدلة.
وكان بوتس، وهو بروتستانتي متطرف ومؤيد لنهج وحدوي صارم، أعلن استقالته الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أسابيع من تعيينه في منصبه.
ووقع ضحية تمرد داخلي على غرار الذي طال آرلين فوستر التي شغلت المنصب قبله واتهمت بأنها سمحت باعتماد عمليات التدقيق الجمركية على السلع الآتية من المملكة المتحدة من الجانب الآخر من بحر إيرلندا، أي بكلام آخر بحدود داخل المملكة المتحدة.
والأجواء متوترة في المقاطعة البريطانية البالغ عدد سكانها 1,9 مليون نسمة، والتي عرفت أعمال عنف استمرت ثلاثة عقود بين موالين للعرش البريطاني غالبيتهم من البروتستانت والجمهوريين وغالبيتهم من الكاثوليك أسفرت عن سقوط 3500 قتيل إلى حين إبرام اتفاقات السلام في العام 1998.
وأدى الغضب الناجم عن اعتماد بروتوكول إيرلندا الشمالية إلى أعمال شغب عنيفة في إيرلندا الشمالية مطلع نيسان/أبريل قد تتجدد خلال المسيرات التقليدية التي ينظمها الوحدويون في تموز/يوليو.