هلسنكي - أ ف ب
راجعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يُعاقب فنلندا على خلفية الوفاة المزعومة لطالب لجوء، أعادته سلطات هذه الدولة إلى العراق، استناداً إلى أدلة تثبت أن وفاته كاذبة.
وقررت المحكمة: «مراجعة حكمها الصادر في 2019 وعدم قبول الطلب» حسبما قالت في بيان. ورأت المحكمة، أن فنلندا لم تحترم حق الرجل في الحياة وفي عدم تعريضه للتعذيب، وأمرتها بدفع 20 ألف يورو للعائلة؛ تعويضاً عن انتهاك حقوقها.
وفي 2019 دانت المحكمة الأوروبية، فنلندا بعدما اعتبرت أنها انتهكت حقوق شخص، يعتقد بأنه قُتل عقب عودته إلى العراق، بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه في فنلندا عام 2017.
وبعد إعادة التحقيق في القضية، اتهمت السلطات الفنلندية ابنة العراقي التي حصلت على حق اللجوء، مع زوجها السابق بالادعاء كذباً بمقتل والدها. وفي فبراير/ شباط الماضي من هذا العام، قضت محكمة في فنلندا بسجن الابنة 22 شهراً، وسجن زوجها السابق 23 شهراً، بتهمة تزوير مستندات تظهر وفاة والدها.
راجعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يُعاقب فنلندا على خلفية الوفاة المزعومة لطالب لجوء، أعادته سلطات هذه الدولة إلى العراق، استناداً إلى أدلة تثبت أن وفاته كاذبة.
وقررت المحكمة: «مراجعة حكمها الصادر في 2019 وعدم قبول الطلب» حسبما قالت في بيان. ورأت المحكمة، أن فنلندا لم تحترم حق الرجل في الحياة وفي عدم تعريضه للتعذيب، وأمرتها بدفع 20 ألف يورو للعائلة؛ تعويضاً عن انتهاك حقوقها.
وفي 2019 دانت المحكمة الأوروبية، فنلندا بعدما اعتبرت أنها انتهكت حقوق شخص، يعتقد بأنه قُتل عقب عودته إلى العراق، بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه في فنلندا عام 2017.
وبعد إعادة التحقيق في القضية، اتهمت السلطات الفنلندية ابنة العراقي التي حصلت على حق اللجوء، مع زوجها السابق بالادعاء كذباً بمقتل والدها. وفي فبراير/ شباط الماضي من هذا العام، قضت محكمة في فنلندا بسجن الابنة 22 شهراً، وسجن زوجها السابق 23 شهراً، بتهمة تزوير مستندات تظهر وفاة والدها.
