دبي: «الخليج»
أكد بنك «دبي الإسلامي» أحد أكبر الدائنين، لمجموعة إن إم سي، التزامه دعم إعادة هيكلة المجموعة لضمان خروجها الناجح من عملية الإدارة، مشيراً إلى أن أي إعادة هيكلة يجب أن تستند إلى الإقرار بالضمانات المشروعة القائمة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح البنك في إفصاح لسوق دبي المالي تعليقاً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن قرارات محكمة سوق أبوظبي العالمي حول النزاع القائم بينه وبين «إن إم سي»، أن محكمة سوق أبوظبي العالمي أحالت في 12 يوليو الجاري المسائل الأساسية للنزاع الحاصل بينه وبين «إن إم سي» إلى التحكيم، ذلك بالاتفاق بين الطرفين.
وبيّن البنك أن القاضي في جلسة الاستماع أكد أن البنك هو من كسب الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي، مشيراً إلى أن المحكمة ألزمت الأوصياء الإداريين للمجموعة بتعويضه عن 75% من الرسوم القانونية للبنك.
وتابع: إنه بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لمحكمة سوق أبوظبي العالمي، ما زال يحصل بنجاح على أحكام صادرة لصالحه من محاكم دبي، والتي تلزم شركات التأمين ذات الصلة بدفع مستحقات التأمين- المخصصة للبنك بموجب تسهيلات التمويل الممنوحة من قبله لـ «إن إم سي»- مباشرة إليه.
وأكد البنك استمراره بإكمال الإجراءات المتخذة في دبي ضد شركات التأمين على الرغم من إجراءات التحكيم المشار إليها، معرباً عن ثقته بنجاح هذه الإجراءات.
أكد بنك «دبي الإسلامي» أحد أكبر الدائنين، لمجموعة إن إم سي، التزامه دعم إعادة هيكلة المجموعة لضمان خروجها الناجح من عملية الإدارة، مشيراً إلى أن أي إعادة هيكلة يجب أن تستند إلى الإقرار بالضمانات المشروعة القائمة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح البنك في إفصاح لسوق دبي المالي تعليقاً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن قرارات محكمة سوق أبوظبي العالمي حول النزاع القائم بينه وبين «إن إم سي»، أن محكمة سوق أبوظبي العالمي أحالت في 12 يوليو الجاري المسائل الأساسية للنزاع الحاصل بينه وبين «إن إم سي» إلى التحكيم، ذلك بالاتفاق بين الطرفين.
وبيّن البنك أن القاضي في جلسة الاستماع أكد أن البنك هو من كسب الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي، مشيراً إلى أن المحكمة ألزمت الأوصياء الإداريين للمجموعة بتعويضه عن 75% من الرسوم القانونية للبنك.
وتابع: إنه بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لمحكمة سوق أبوظبي العالمي، ما زال يحصل بنجاح على أحكام صادرة لصالحه من محاكم دبي، والتي تلزم شركات التأمين ذات الصلة بدفع مستحقات التأمين- المخصصة للبنك بموجب تسهيلات التمويل الممنوحة من قبله لـ «إن إم سي»- مباشرة إليه.
وأكد البنك استمراره بإكمال الإجراءات المتخذة في دبي ضد شركات التأمين على الرغم من إجراءات التحكيم المشار إليها، معرباً عن ثقته بنجاح هذه الإجراءات.
