كان لارتفاع أسهم شركة «GameStop» الأمريكية في يناير الماضي بنسبة 2500%، نصيب من سخرية عملاء سلسلة متاجر الألعاب الشهيرة، الذين أشاروا إلى أن مستثمريها هم من ساهموا بشكل مباشر في زيادة مداخيلها وبقائها على قيد الحياة حتى الآن.
ولم تتأثر رواتب العاملين كثيراً بهذا الارتفاع الجنوني في أسهم الشركة التي عانت بشدة من جائحة «كورونا»، إذ اضطرت إلى أغلاق الأغلبية العظمى من متاجرها طوال فترة الإغلاق. ولكن الشركة تمكنت من توفير تمويل ضخم من خلال بيعها لأسهم تعادل 1.7 مليار دولار إلى مستثمرين بقيادة شركة «ريديت» العملاقة، وبعض منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت على وشك الانهيار جراء المنافسة المحتدمة بين المتاجر التقليدية ومواقع التجارة الإلكترونية.
وكان رايان كوهين، المساهم الأكبر في الشركة، انضم إلى مجلس الإدارة في يناير الماضي، ومن ثم شغل منصب رئيس مجلس الإدارة قبل أسابيع عدة، وتمثل هدفه الأول في إعادة إحياء سلسلة متاجر الألعاب الشهيرة والدخول إلى مجال البيع الإلكتروني، في محاولة لمنافسة عمالقة القطاع، رغم أن أغلبية عائدات الشركة تأتي من البيع المباشر بمتاجرها.
وقد وجّه الرئيس الجديد للشركة معظم مواردها لتطوير استراتيجيات جديدة تتمحور حول استقطاب العملاء التقليديين، علاوة على تطوير منصات بيع إلكترونية تواكب التغير الكبير في أنماط وتوجهات التسوق. ولكن تلك الاستراتيجيات الجديدة لم تعجب العاملين في المتاجر، لأن الأجور التي يتقاضونها كانت أصلاً ضعيفة للغاية، ولم تشهد أي تغيير حتى بعد حصول الشركة على هذا التمويل الضخم الذي وجّهه رايان إلى استراتيجياته التي لم تقنع معظم العاملين الذين اضطر بعضهم للاستقالة، بعد أن أُجبرت الشركة خلال الأزمة على إغلاق 811 متجراً بشكل نهائي في الولايات المتحدة، وخارجها.
وقال كوهين لإعلاميين إنه قرر تغيير الطريقة التي تدار بها الشركة بشكل جذري، بسبب المستوى المتدني لخدمة العملاء.
