جددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الاثنين، دعوتها للكونجرس لرفع سقف الدين الأمريكي من خلال تحرك يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وذلك مع رفض المزيد من الجمهوريين إمكانية زيادة قدرة الحكومة الاتحادية على الاقتراض.
وحذرت يلين، في إشعار آخر إلى المشرعين، من أضرار اقتصادية في حالة عدم رفع سقف الدين أو تعليقه قبل نفاد قدرة الاقتراض في البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول.
قد يؤدي الفشل في زيادة أو تعليق حد الدين القانوني، الذي يبلغ الآن 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق آخر للحكومة الاتحادية أو تخلف عن سداد الديون.
وكتبت يلين أنه يتعين على الكونجرس أن يتصرف «كما فعل في الماضي لحماية كامل الثقة والمصداقية للولايات المتحدة»، واصفة ذلك بأنه «مسؤولية مشتركة».
وأضافت أن «الفشل في الوفاء بهذه الالتزامات سيسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي وسبل عيش جميع الأمريكيين».
الديون تتراكم
وقالت يلين، التي حثت المشرعين الأمريكيين في وقت سابق على اتخاذ إجراء في خطاب في يوليو /تموز وجلسة استماع في يونيو /حزيران، إن غالبية الديون المستحقة تراكمت قبل تولي إدارة بايدن السلطة، وإن الجمهوريين والديمقراطيين عملوا سويا عدة مرات في السنوات الماضية للتعامل مع مسألة الاقتراض.
لكن الجمهوريين، الذين فقدوا السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نددوا بالإنفاق الهائل للرئيس الأمريكي جو بايدن وأقرانه الديمقراطيين في أعقاب جائحة كوفيد-19 وكذلك الخطط القادمة لزيادة الإعانات الاجتماعية. كما رفض البعض تكلفة مشروع قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين، والذي من المتوقع أن يتم تمريره في وقت لاحق من مساء اليوم بعدد من أصوات الجمهوريين.
1.9 تريليون إضافية
وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان، في مقابلة مع «سي.إن.بي.سي»، «الديمقراطيون قادرون على فعل ذلك بأصواتهم لأنهم أضافوا 1.9 تريليون دولار إلى الديون هذا العام وهم يتحدثون عن إضافة 3.5 تريليون دولار أخرى في حزمة الضرائب والإنفاق هذه».
وتضخم الدين العام بنحو 40 بالمئة في عهد ترامب إلى ما يقرب من 28 تريليون دولار، وهو ما غذاه تمرير تخفيضات ضريبية في 2017 وتدفق الإنفاق لمواجهة الضربة الاقتصادية من جائحة فيروس كورونا العام الماضي.
وقال زميله الجمهوري ريك سكوت لفوكس نيوز صنداي إن المشرعين اتفقوا في اجتماع حزبي على عدم دعم رفع سقف الديون «دون تغيير هيكلي» لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وأضاف «دعونا نعيش في حدود إمكانياتنا ونتوقف عن مراكمة الديون».
150 مليارا المدفوعات
وتصف يلين الأول من أكتوبر /تشرين الأول بأنه تاريخ حاسم للتدفقات النقدية للحكومة الأمريكية بسبب حوالي 150 مليار دولار من المدفوعات المستحقة في اليوم الأول من السنة المالية 2022، بما في ذلك بعض الاستثمارات في برامج معاشات التقاعد العسكرية.
كان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال الأسبوع الماضي إن الديمقراطيين، الذين يسيطرون على المجلس بفارق ضئيل، يجب أن يتصرفوا بأنفسهم لمعالجة هذه القضية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة بالفعل عن تدابير مثل تعليق الاستثمارات في صناديق المزايا الصحية للموظفين للحفاظ على سلطة الاقتراض الحكومية. (رويترز)
