محكمة غسل الأموال في أبوظبي تدين 40 متهماً و8 شركات بالاحتيال

أبوظبي:«الخليج» 
دانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 40 متهماً من جنسيات مختلفة و8 شركات، بتهم تشكيل تنظيم عصابي ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص، لأنهم صمّموا وسيلة تقنية معلومات واستخدموها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تراوح بين 5 و 10 سنوات، وتغريمهم 860 مليون درهم، مع مصادرة الأموال والمتحصلات من الجريمة، والإبعاد عن الدولة للمدانين من غير المواطنين وعددهم 23.
 وفي التفاصيل؛ قضت المحكمة على المدانين بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال؛ بإلزام الشركات المدانة بغرامة 50 مليون درهم لكل منها، كما قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم لكل من المتهمين الرئيسيين وعددهم 23، والسجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لـ 11 متهماً، والسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين لمتهم واحد.
 كما قضت بمعاقبة 5 متهمين بالحبس ستة أشهر، وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم، لإدانتهم بتهم التحصل على مضبوطات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية عن تشكيل عصابي من مجموعة؛ منهم 17 إماراتياً و16 إيرانياً و2 هندياً، وسعودي وموريتاني وأمريكي ويوناني ومن جزر القمر؛ يقومون بعمليات احتيال ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص وجرائم غسل الأموال.
 وبينت التحريات أنهم اصطنعوا على غير الحقيقة مشروعاً للتداول الآلي في سوق الأسهم بأموال المشتركين والمساهمين، وأوهموا الضحايا بالحصول على أرباح تراوح بين 16% و 18% شهرياً من رأس المال المُستثمَر، فضلاً عن إتاحة إمكانية التداول اليدوي للأسهم في حال رغبة المساهمين، عبر شركات وأشخاص طبيعيين في الدولة. ثم أعلن التشكيل العصابي تحويل رؤوس الأموال الخاصة بالمجني عليهم وأموالهم، إلى عملات رقيمة وهمية، أطلقوا عليها مسمى «فوين»، ومن ثم عدم تمكين المستثمرين من استعادة رؤوس أموالهم.
 وبإحالة القضية إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للاختصاص، بينت التحقيقات والتحريات؛ إدارة العصابة من عام 2015 إلى عام 2017 تنظيمات غير مرخصة، كما تبين أن التنظيم الذي يترأسه في الشرق الأوسط المتهم «م. ر. ع. ك» (إيراني)، وهو يعتمد على أساليب معقدة في الجريمة، حيث يرتبط أفراده على شكل هرمي بحيث لا يعرف الآخرين إلا الشخص الذي يعلوهم في الهرم التنظيمي فقط.
 ومن حيث الأساليب المتبعة في الاحتيال، أوضحت التحقيقات أن المتهمين لا يتسلمون شيكات أو حوالات مالية من الضحايا، إبعاداً للشبهات عنهم، حيث تمت جميع عملياتهم بتسلّم الأموال نقداً، فضلاً عن إنشائهم مجموعات وفرقاً للتنظيم، إجراء دورات تدريبية وإقامة حفلات ضخمة يحضرها فنانون عالميون.