دبي: «الخليج»
أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الثلاثاء، عن استكمال إجراءات الربط مع محاكم دبي لتزويد الشركة بالالتزامات المالية الناتجة عن القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية تحت التنفيذ.
يأتي ذلك، في إطار سعي الشركة المتواصل لتوسعة مصادر المعلومات الائتمانية لتعزيز شمولية التقارير والبيئة الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطبيقاً للمرسوم بقانون (8) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المعلومات الائتمانية من خلال التعاون مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لإصدار تقارير ائتمانية ورفع مستوى الوعي الائتماني في الدولة.
وتعتبر محاكم دبي واحدة من أكثر الدوائر القضائية نشاطاً من حيث عدد القضايا في الدولة، حيث يصل عدد القضايا الناتجة عنها التزامات مالية قائمة حتى الآن إلى أكثر من 53،962 قضية. وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد بدأت بإجراءات ضم هذه المعلومات في تقاريرها الائتمانية خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها الرامية لبناء سجل ائتماني شامل يضم معلومات ائتمانية خاصة بالأفراد والشركات في الدولة، وذلك من مصادر غير بنكية في الدولة مما يعكس التزام الشركة بممارسة دور ريادي لتحقيق الاستقرار الائتماني في الدولة.
تعاون مثمر
وتعليقاً على هذه الخطوة، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يمثل التعاون المثمر مع محاكم دبي منصة انطلاق لتعزيز شمولية التقارير الائتمانية للمعلومات الائتمانية المتوفرة لدى المحاكم في الدولة. فإن الالتزامات المالية الجديدة الناتجة عن أحكام قضائية ستؤثر في الأهلية الائتمانية للشخص والإفصاح عنها في التقارير الائتمانية، بالإضافة إلى أن المعلومات الائتمانية البنكية ستساعد المشتركين من بنوك وشركات الاتصالات ومزودي الخدمات وغيرهم من المستخدمين على اتخاذ قرارات وتحاليل ائتمانية أفضل».
ومن جانبه قال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي: «تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة حكومة دبي الرامية إلى تطوير ثقافة تبادل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة بين الجهات المختصّة الحكومية والخاصة وترسيخاً لثقافة تبادل البيانات، وذلك باستخدام وإعادة استخدام البيانات نفسها، إلى جانب حماية خصوصية المعلومات السرية، وذلك لتحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تكون بمصاف الدول الأولى والمتقدمة بتقديم أفضل الخدمات والممارسات الحكومية الشاملة لتحقيق سعادة كافة المتعاملين وتحقيق التناغم والتكامل بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية للاستفادة المثلى من البيانات».
وأضاف أنه وفي هذا الإطار قامت محاكم دبي وبالتنسيق مع بيانات دبي - دبي الرقمية وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومن خلال منصة دبي بالس بإنجاز مبادرة تبادل وتكامل البيانات للمعلومات الائتمانية الخاصة بالقضايا، مما ساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير أدوات للتحقق والحفاظ على الحقوق والمكتسبات وازدهار الأعمال.
وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد بدأت بالتعاون مع المحاكم في الدولة لغرض إثراء قاعدة بياناتها. ويُشار إلى أن قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تضم حالياً أكثر من 11 مليون فرد ومليون شركة.
