دبي:«الخليج»
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات مستمرة في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية في مختلف القطاعات الحيوية، لتعزيز دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة وتنمية المجتمع، وترسيخ إسهاماتها بوصفها أحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير تقنيات المستقبل وتوظيفها لتسهيل ورفع جودة حياة الناس.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في معرض «إكسبو 2020»، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي وتعزيز المكانة الريادية للدولة في مختلف القطاعات، وجاء على رأسها اعتماد مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترخيص استخدام وتجريب استخدام المركبات ذاتية القيادة في الدولة.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في «إكسبو دبي 2020» اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية، بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة».
كما قال سموّه «دولة الإمارات ستكون الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات الذاتية القيادة في شوارعها. وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب».
ترخيص المركبات ذاتية القيادة
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته، منح ترخيص مؤقت للمركبات الذاتية القيادة، عبر مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث يأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير قوانين وضوابط توظيف التكنولوجيا الحديثة، لخدمة الأفراد وتنمية مختلف القطاعات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان في تطبيقها، وتوفير البيئة الآمنة لتطوير تقنيات المستقبل وتسريع عملية تطويرها، وبما يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات، ويرسخ إسهاماتها بوصفها أحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم.
وكانت وزارة الداخلية، بالشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي، تقدمت بطلب لترخيص اختبار تقنيات القيادة الذاتية، حيث ستوضع ضوابط محددة وبإشراف مجموعة من الجهات الحكومية - كل في مجال اختصاصه - لتجربة هذه التقنيات في الدولة واختبارها، لغرض الوقوف على إمكانية تطبيقها باستمرار، ورفع التوصية لمجلس الوزراء بالتشريعات الواجب استحداثها وتعديلها، لتمكين استخدام هذه التقنيات مستقبلاً في الدولة.
وستكون دولة الامارات الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً في اختبار تطبيق هذه التقنيات الخاصة بالمركبات الذاتية القيادة، حيث ستختبر خلال المرحلة المقبلة هذه الأنظمة ضمن عدد من المراحل المختلفة، وبما يضمن سلامتها وجودتها على الأفراد والطرق.
كما اعتمد المجلس تعديل شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد وضوابطه، بما يعزز موقع الدولة وطناً ثانياً للأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، حيث قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات.. نرحب بالجميع في بلدنا».
كما قال «واعتمدنا اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية. والهدف رفع إنتاجية العمل الحكومي ومرونته، لتحقيق نتائج أفضل للجمهور».
سياسة إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء سياسة إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، التي تستهدف تطوير مصادر تمويلية جديدة للبرامج التنموية بما يسهم في رفع الانتاجية لأداء الجهات الحكومية، حيث تتضمن السياسة أسس الحوكمة والمعايير والإجراءات المطلوب اتباعها من قبل كافة الجهات الاتحادية عند إنشاء وتشغيل الصناديق الخاصة.
إصدار رخصة تجريبية لمشروع الصكوك الكسرية
كما اعتمد المجلس الموافقة على إصدار رخصة تجريبية لمشروع الصكوك الكسرية، الذي ستشرف عليه هيئة الأوراق المالية والسلع، في خطوة تعزّز تنافسية الدولة في المؤشرات المالية والمصرفية وترسّخ مكانتها الرائدة في التكنولوجيا المالية المتطورة.
ويندرج إصدار الرخصة التجريبية ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لدعم القطاع المالي في الدولة، ورفده بالتقنيات الحديثة والأطر التشريعية المتطورة، بما يسهّل تبني منتجات وحلول مالية مبتكرة تلبي متطلبات المستثمرين، وفق أفضل المعايير العالمية والضوابط، ويضمن صدقية المعاملات المالية وسريتها خلال مختلف المراحل، حيث تعتمد تقنية الصكوك الكسرية على تجزئة الصكوك رقمياً إلى حصص صغيرة.
يذكر أن دولة الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وجود أكبر عدد من الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية.
من جانب آخر، اعتمد المجلس ضمن أجندته توحيد الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمرأة والمولود في الدولة، التي تستهدف توفير أفضل الخدمات الصحية لهما، ورفع تنافسية دولة الإمارات في الرعاية الصحية. فيما استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، وموضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات».
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد تعديل قراره بسياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، التي تلزم المزوّدين في الإمارات بوضع بيانات مميزة وبسيطة تدل الجمهور على الأغذية الصحية مما يعزز الحياة الصحية وجودة حياتهم.
كما اعتمد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 2020، للهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الإمارات العقارية.
واطلع المجلس على تقرير عن مشاركة وزارة المالية في مجموعة العشرين 2021.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، صادق على عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول. (وام)
