توقع الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن يؤدي نظام العمل الجديد في الإمارات إلى دعم مستويات الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في مستويات الطلب الكلي، بما يشمل زيادة مستويات الصادرات، نتيجة مواءمة أيام العمل في الدولة مع أيام العمل لدى الشركاء التجاريين الدوليين.
وقال في تصريحات خاصة ل«وام»: الإمارات تمتلك جميع المقومات الرئيسة التي تمكنها من تطوير سوق العمل وتطبيق نظام العمل الجديد بكفاءة عالية، لاسيما مع ارتفاع مستويات الجاهزية الرقمية في ظل تحقيق الدولة لإنجاز عالمي في عام 2021 بدخولها قائمة الدول العشر الأوائل، عبر الترتيب المشرف الذي حصلت عليه، حيث احتلت المرتبة العاشرة في الترتيب العام أفضل دول العالم في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021.
وأشاد بالقرار الصادر عن حكومة دولة الإمارات، المتعلق باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، ليكون أربعة أيام ونصف اليوم، بداية من يناير 2022.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الأعمال مركزاً اقتصادياً عالمياً. كما يدعم اقتصاد الدولة بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية لزيادة مستويات مرونة وتنافسية بيئات الأعمال لاسيما في ظل توجه العديد من الدول إلى تبني نظم مرنة لأسواق العمل تركز بالأساس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية.
في هذا الإطار، تشير الدلائل الدولية إلى مساهمة نظام العمل لمدة أربعة أيام في زيادة مستويات الإنتاجية في 60 % من الشركات التي طبقته، وبمكاسب في الإنتاجية بلغت نحو 40 % في بعض الحالات وفق تقديرات عدد من المؤسسات الدولية المعنية بمجال الموارد البشرية.
كما أشار معاليه إلى أن القرار سوف يسهم في دعم وتحفيز القطاع المالي، والأسواق المالية في دولة الإمارات، حيث يفتح المجال لتعزيز اندماج القطاع المالي في الدولة مع الأسواق المالية العالمية، وزيادة الاندماج مع مختلف الاقتصادات العالمية، ما من شأنه تعزيز معدلات الاستثمار الأجنبي في الدولة ما يسهم في رفع معدلات السيولة في الأسواق المالية وزيادة مستويات التداول، خاصة في ظل جاذبية أسواق المال الإماراتية للمستثمرين الأجانب، حيث سجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية في الدولة صافي تعاملات موجب يقدر بنحو 8.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. (وام)
