ضحايا بسطاء

قضايا النّصب تطل كل يوم بشكل جديد؛ فالنصّاب القابع في بلاده، أو في أي مكان في العالم، إذا ما حصل على دولارات قليلة من أي ضحية، فهو رابح بلا شك، لأن السرقة هذه الأيام لم تعد تتطلب القفز فوق أسوار المنازل، أو المغامرة البدنية أو المخاطرة بالوقوع في قبضة الشرطة.
كل يوم يطل هؤلاء النصابون بوسائل وطرائق جديدة، وبالتأكيد فإن إلحاحهم وتحديثهم لوسائلهم، مرده أن هناك من يقع في شباكهم.
اتصالات تنهال يومياً على آلاف البشر، في الإمارات وغيرها، من أرقام بعضها أرضي محلي، وأخرى نقالة، أو تلفونات دولية، ولا مشكلة في الأخيرة ما دامت الكثير من مراكز خدمات بعض الجهات، أصبحت تقع خارج الدولة.
لكن إزاء هذا كله، ما الذي يمكن فعله لحماية الناس من شَرَك هؤلاء؟، خاصة أن أبناء دول الخليج هم عرضة أكثر من غيرهم لهؤلاء النصابين، بسبب فوارق المستويات المعيشية. 
هذا السؤال مردّه إلى أن بعض البنوك، وللأسف، لا تقدم أي جانب توعوي لمتعامليها، وتتعامل معهم بشكل مالي مجرّد، دون أي حسابات أخرى. ولو وقع أحد العملاء ضحية لعملية سرقة، قد تجد إدارة البنك تقف في موقف حيادي، رغم أن السرقة تمت من حساب العميل لديها.
بعض البنوك وللأسف تستغرب عندما يقع أحد عملائها في شَرَك هؤلاء النصابين، وبحجة أن وسائلهم أصبحت مكشوفة، والبنك بالتأكيد لا يطلب أي بيانات من العملاء عبر الهاتف، ويتساءل البنك مستغرباً من عميله، كيف تقع ضحية؟!
هذا الكلام، منطقياً صحيح، والقاعدة القانونية الشهيرة تقول: «يجب ألا يكون المجني عليه من الغفلة والسذاجة بأن يصدق كل ما يقال له»، ولكن ليس جميع العملاء على القدر نفسه من الإدراك والوعي، وهل لنا أن نتخيل عاملاً مسكيناً يتصل به شخص، مدعياً أنه من حسابات البنك، وأن أمواله القليلة في خطر، إذا لم يتجاوب معه؟ هنا لن يتجاوب وحسب، فقد يعطيه كل ما يريد، ظناً منه أنه يحافظ على أمواله. 
البنوك هنا مطالبة، بمخاطبة الناس بلغاتهم، وتأكيد لغاتهم هنا أمر ضروري، وهذا ليس أمراً صعباً، وقد يتحقق بسهولة، بالتعاون مع السفارات، ثم توجيه هذه الخطابات إلى العملاء برسائل نصية أو حتى توظيف ال «واتس أب»، مادام استخدامه أصبح شائعاً جداً، والتشديد على العميل بعدم إعطاء أي بيانات عبر الهاتف، بذلك تكون البنوك على أقل تقدير قد احترمت هذا العميل، وجنبته شر الوقوع في شَرَك هؤلاء النصابين.
[email protected]