للشائعات بالمرصاد

كثيرة جداً هي أوجه نشر الشائعات أو تناقلها وتداولها، ووسائل هذه التناقل أصبحت كثيرة ومتوافرة أيضاً في يد كلّ منّا.
المعلومات التي تدلف صباح كل يوم، أكثر بكثير من قدرة العامة على استيعابها، والكثير للأسف لا يكلفون أنفسهم عناء البحث أو التحرّي والتأكد من صحة ما قرأوه على وسائل التواصل من «فيسبوك» و«إنستجرام» وغيرها من الوسائل المجانية، التي لا تكلف الفرد إلّا كبسة زر واحدة، فيروّج ما ليس له علاقة به، ولا حتى أي علم بدقته.
وزارة العدل أصدرت قبل أيام، قراراً بإنشاء نيابة اتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتولى التحقيق والتصرف ومباشرة الدعاوى الجزائية، وفقاً لما يقرره النائب العام، تحقيقاً لمصلحة العمل. كما للنائب العام أن يحيل إلى النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، أي جريمة أخرى وردت في القانون رقم 34 لسنة 2021 أو أي جريمة معاقب عليها بمقتضى القوانين السارية في الدولة، متى ارتكبت باستخدام شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي، أو موقع إلكتروني أو وسيلة من تقنيات المعلومات.
هذه الخطوة من وزارة العدل، لها أهميتها الكبيرة، التي يتربع على رأسها تحصين المجتمع من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد يتسبب شخص ما، بعلم أو بجهل، في نشرها وترويجها، دون أن يعرف تداعيات ذلك على المجتمع، وعلى سمعة الدولة أحياناً.
الأمم المتحدة نفسها، تنبّهت إلى خطورة المعلومات المغلوطة على حياة الناس والمجتمعات، وأطلقت في أكتوبر 2020، حملة دعت الناس في العالم إلى التوقف والتفكير لبرهة، قبل نشر معلومات على الإنترنت، قد تكون مغلوطة، وبذلك تكون عواقبها وخيمة.
مدير شركات الأخبار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة «فيسبوك» قال قبل أقل من عام، وفي ذروة تفشّي فيروس «كورونا»: إن عملاق التواصل، أمدّ أكثر من ملياري شخص من 189 دولة، بمعلومات موثوقة عن فيروس «كورونا»، عبر مركز معلومات COVID-19 والرسائل التعريفية. كما أزال أكثر من 12 مليون محتوى على «فيسبوك» و«إنستجرام» يضم معلومات مضللة، يمكن أن تؤدي إلى ضرر جسدي.
12 مليون معلومة مغلوطة عن فيروس كورونا أزيلت، بعد التأكد من عدم صحتها في موقعين فقط؛ طبعاً هذه المعلومات قرأها عشرات الملايين، وبعضهم أخذ بها أو تناقلها، أو دعا غيره للأخذ بها.
فإذا كان هذا حجم المعلومات المغلوطة عن فيروس عمره سنتان، فما بالنا بحجم المعلومات العامة التي يتناقلها العامة منذ سنوات؟!
التوعية واجبة، وعلى الجهات التعليمية تلقين الطلبة ضرورة الانتباه، وتعريفهم بمقدار الأذى الذي قد يلحقونه بالآخرين بتناقل الشائعات، خاصة أن القانون بالمرصاد لكل مروّج.
[email protected]