أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة استئناف العين أخاً بأن يؤدي إلى أخته 96 ألف درهم، بعد إثبات رشدها، وذلك قيمة نصيبها من تركة والدهما المتوفى ونصيبها في المعاش التقاعدي له، بعد خصم ما تحمّله أخوها من مصروفاتها الشخصية.
وتعود التفاصيل إلى أن الأخت رفعت دعوى قضائية أشارت فيها إلى أن أخاها تم تعيينه وصياً عليها بعد وفاة والدهما؛ كونها كانت قاصراً وأنها بعد إثبات رشدها ورفع الوصاية عنها طالبت أخاها بتسليمها نصيبها الشرعي من تركة والدهما، إلا أنه لم يسلمها نصيبها من الميراث. وطالبت في دعواها بإلزام أخيها بأن يؤدي لها 100 ألف درهم نصيبها من الميراث الشرعي من أبيها، واحتياطياً ندب خبير حسابي لتحقيق عناصر دعواها وإلزام أخيها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم ندب خبير حسابي أكد في تقريره أن صافي المستحق للمدعية 142 ألف درهم، فتقدمت المدعية بمذكرة تعقيب التمست فيها الحكم بإلزام أخيها بأن يؤدي لها نصيبها من إيرادات التركة من تاريخ وفاة والدهما بمبلغ 142 ألف درهم، وفي المقابل طالب أخوها بإعادة المأمورية لخبير آخر لبحثها أو ندب لجنة ثلاثية.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأخ بأن يؤدي لأخته زيادة نصيب، فطالب بإلغاء 142 ألف درهم وبالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، واستأنف الأخ الحكم، مؤكداً أن الخبرة أخطأت عندما قامت بقسمة عائد التركة على 5 ورثة فقط، بينما العدد الحقيقي للورثة المستحقين 9، مما تسبب في الحكم وإلزام أخته بأن تؤدي له 30 ألف درهم جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء الاتهامات والادعاءات الكاذبة وإلزامها بالرسوم والمصاريف عن الدرجتين.
وأشار الأخ في استئنافه كذلك، إلى أن هناك معاشاً تقاعدياً للمورّث يصرف لبعض الورثة شهرياً، وأن أخته يسقط نصيبها من المعاش التقاعدي منذ تاريخ زواجها، لافتاً إلى أنها كانت تعيش لديه وأنه كان ينفق عليها من مأكل ومشرب ومواصلات وخادمة ومصاريف دروسها الخصوصية واحتياجاتها في المدارس، ومع ذلك لم يقم الخبير باحتساب تلك المصاريف أو تقديرها على الأقل.
وارتأت محكمة الاستئناف مناقشة وتمحيص العديد من بنوده خاصة تلك التي كانت محط اعتراض من الأخ، وبعد إعمال المحاسبة النهائية بين الطرفين، أكدت أن الأخت تستحق في ذمة أخيها 85 ألف درهم عن صافي المحاسبة حول ريع التركة، كما تستحق 105 آلاف درهم عن نصيبها في المعاش التقاعدي، ويخصم من هذه المبالغ 93 ألف درهم، مقابل ما صرفه عليها أخوها لمتعلقاتها الشخصية.
وقضت المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة وإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف بحقها 96 ألف درهم، وإلزام الأخ بالرسوم والمصاريف.
