مقصود كروز: خريطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات بالإمارات

دبي: محمد إبراهيم

كشف مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، منجزات «خطة المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية للهيئة، التي تعد حجر الأساس نحو خريطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في الإمارات، إذ استكملت الخطة أهدافها في تسريع، وتيرة إنجاز الجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية، لوضع إطار مؤسسي متكامل لمجمل أعمال الهيئة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية وخدمات تفاعلية تستهدف بالأساس تطوير عمل الهيئة، كما ستشهد تقييم الأداء وفق مخرجات ونتائج الأعمال بالنسبة للملفات التي سيتم التعامل معها بمهنية كاملة ومعالجتها بأعلى مستويات الاحترافية.

ووجّه رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للهيئة التي عُقدت الاثنين الموافق 9 مايو الجاري، في مقر نادي دبي للصحافة، الدعوة إلى أصحاب الاختصاصات ذات الصلة للانضمام إلى فريق عمل الهيئة المتميز، بما يضمن التمثيل المتساوي لكافة فئات المجتمع، وبما يخدم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية على الوجه الأكمل.

هيئة مستقلة

في رده على سؤال ل«الخليج» عن الأدوار المنوطة للهيئة، أكد مقصود كروز أن الهيئة مستقلة وذات شخصية اعتبارية، نشأت بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021، بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ووفق «مبادئ باريس».

وأضاف أن القانون الذي نشأته بموجبه الهيئة، أوضح أن دورها رقابي لسجل حقوق الإنسان في الدولة، وهي معنية بإصدار تقرير سنوي، يتم إيصاله إلى صاحب السمو رئيس الدولة، ونسخة منه إلى مجلس الوزراء، وأخرى إلى المجلس الوطني الاتحادي، حول حالة حقوق الإنسان في الدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات حول سبل تعزيز سجل حقوق الإنسان.

منهجية محددة

وأفاد بأن الهيئة تسير بمنهجية محددة باعتبار أن الملف على درجة عالية من الأهمية والحساسية، ومن ثم لابد من توافر الأدوات العلمية بناء على الحقائق والمشاهدات والزيارات الميدانية، والتي ستؤديها اللجان الست الدائمة التابعة للهيئة، موضحاً أن للهيئة دوراً تنسيقياً مع الحكومة باعتبار أن ملف حقوق الإنسان يعني الجميع ويحتاج إلى التعاون من جميع الأطراف.

وحول التعاون مع مؤسسات المجتمع في المرحلة المقبلة، قال إن الهيئة معنية بالعمل والشراكة مع الشركاء كافة في المجتمع، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، والجاليات المختلفة في الدولة، والجمعيات الأهلية والمؤسسات، إذ تعتبر كل هذه الأطراف شركاء، وسوف نعمل معها بشكل مستمر وتواصل، باعتبار أن ملف حقوق الإنسان يعني الجميع، مواطناً أو مقيماً أو زائراً.

التعامل مع المنظمات

وقال إن أحد الأسباب التي وجدت من أجلها اللجنة الدائمة المختصة بالعلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية في الهيئة، تكمن في التعامل مع هذه المنظمات، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث أُنشئت الهيئة وفق مبادئ باريس، ما منحها الاستقلالية، والعمل والتنسيق لتعزيز سجل حقوق الإنسان، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن ما تم إنجازه طوال فترة «المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية، يعد بمثابة وضع حجر الأساس نحو خريطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في دولة الإمارات، فقد عملنا طوال الفترة الماضية وعلى مدار الساعة على وضع الممكنات وآليات تسريع وتيرة الإنجاز للجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لتحقيق الجاهزية المؤسسية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

مهمة أساسية

وأفاد بأن اللجان المشكلة داخل الهيئة سوف تتعامل مع الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، مؤكداً أن الهيئة ستتعامل مع التناول الإعلامي لما يسمى بالهجمات على الدولة في مجال حقوق الإنسان، بالدرجة الأولى مع الحقائق، إذ إن مهمتها الأساسية هي تعزيز سجل حقوق الإنسان داخل الدولة، من خلال العمل مع الشركاء في المجتمع المدني، فضلاً عن أن الهيئة تفتح المجال أمام الراغبين من أفراد المجتمع للانضمام إلى فريق الهيئة، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أنه تم تحقيق العديد من المنجزات التنظيمية والتأسيسية خلال تلك الفترة التي شهدت ترشيح خمسة ممثلين حكوميين للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء دون حق التصويت، وذلك تماشياً مع قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (22) لسنة 2021 بشأن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس الأمناء، وشملت الجهات الخمس: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع.

جولات تعريفية

واستعرض رئيس الهيئة أبرز مخرجات «خطة المئة يوم»، إذ تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية مع عدد من الوفود الدولية وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، بالإضافة للمشاركة بالفعاليات الحقوقية داخل الدولة وخارجها في إطار الجولات التعريفية بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومد جسور التواصل وبناء العلاقات الاستراتيجية.

وجرى خلال الإحاطة الإعلامية إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، فيما سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تدشين الخدمات التفاعلية ومنصات التفاعل المباشر مع الجمهور والتي تستخدم كأدوات فعالة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر توظيفها في إطلاق الحملات التوعوية بشكل دوري.

استراتيجية تنظيمية

وستشمل الخدمات التفاعلية أربع خدمات رئيسية هي: خدمة تلقي الشكاوى والتي تتعلق بالأشخاص أنفسهم أصحاب العلاقة المباشرة، سواء من داخل الدولة للمواطن أو المقيم أو الزائر، أو من خارج الدولة، وخدمة تقديم المقترحات والأفكار، وخدمة تلقي الاستفسارات عن طريق «الرقم المجاني» و«مركز الاتصال» والمقرر تفعيلهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

أفاد مقصود كروز، بأن المجلس انتهى من الاستراتيجية التنظيمية للهيئة خلال المئة يوم السابقة، وعمل مع الأطراف كافة لتحقيق الجاهزية، من ثم تبدأ الهيئة في التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه حقوق الإنسان داخل الدولة، من خلال ست لجان تم تشكيلها.

وقال: «إن ما يهمنا في الوقت الحالي هو الترتيب الذي ستحقق دول الإمارات في مجال حقوق الإنسان»، مضيفاً: «نسعى لتحقيق الريادة في هذا المجال، ولكن العمل لتحقيق هذا الهدف طويل، ويحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون وشركات مختلفة، ولذلك نؤكد أن الأفضل ما سيتم تحقيقه».

ولفت إلى أنه منذ اللحظة الأولى لتدشين الهيئة، توافر لها الدعم والترحيب من الأطراف المختلفة، ولكن ما يهم في هذا الصدد هو المخرجات التي سيتم تقييم أداء الهيئة في مرحلة لاحقة على أساسها، والتي تتضمن ما تستطيع الهيئة تقديمه في الواقع، ونوع الخدمات التي يمكن أن تطرحها، والفرق النوعي، خصوصاً أن الهيئة تسعى لتعزيز جهود حقوق الإنسان في المجالات كافة داخل دولة الإمارات.