الإمارات تعتزم توقيع اتفاقيات «أفضلية تجارية» مع عدد من الدول الإسلامية

كشفت وزارة الاقتصاد، عن توجه دولة الإمارات إلى توقيع اتفاقيات «الأفضليات التجارية» مع عدد من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي مطلع العام القادم 2023.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة: إن الإمارات تتجه لتوقيع اتفاقيات بحسب نظام الأفضلية التجارية مع مجموعة واسعة من دول منظمة التعاون الإسلامي، قد تشمل نصف عدد أعضاء المنظمة.
وأوضح آل صالح أن نظام الأفضليات التجارية هو اختيار مجموعة من السلع المستهدفة، تحصل دولة الإمارات بموجبها على ميزة تخفيض التعرفة الجمركية أثناء تصدير منتجاتها الوطنية نحو أسواق تلك الدول، علماً أن اللجنة التي انبثقت عن هذه الاتفاقية هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك». مشيراً الى أن أهم ميزة لهذه الآلية الجديدة، هي منح الإمارات تخفيضات جمركية على مجموعة واسعة ومختارة من السلع بما يقل عن سقوف الالتزامات العالية لتلك الدول مع منظمة التجارة العالمية. وليس منحها تخفيضاً جمركياً على الرسوم المطبقة فعلياً على أرض الواقع.
وتابع آل صالح: تطبق دولة الإمارات تعرفة جمركية بنسبة 5%، في حين أن السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة مع منظمة التجارة العالمية هو 15%، أي مسموح لدولة الإمارات أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15% وفقاً للسقف الأعلى الذي نلتزم به مع منظمة التجارة العالمية. وهناك أيضاً بعض السلع التي تطبق عليها في الإمارات رسوماً جمركية بنسبة 100% مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
وأشار آل صالح الى أن «الأفضلية التجارية» قد أوجد معادلة لتخفيض السقوف العليا لالتزامات الدول برسومها الجمركية، وفي حال تم تطبيق هذه الآلية فهي لن تمس بكل تأكيد التعرفة الجمركية المطبقة حالياً في الإمارات، ولكن ستستفيد منها الإمارات بلا شك والقطاع الخاص عند دخول سلع الدولة الى الأسواق الأخرى التي تطبق فيها تعرفة جمركية مرتفعة جداً قد تصل الى نفس السقوف الجمركية العليا التي تلتزم بها هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية.
وأوضح آل صالح: في تلك الحالة، ستضطر تلك الدول الى تخفيض رسومها الجمركية أمام المنتجات الإماراتية في حال دخولها أسواقها، وقد تكون سقوف التزامات الدول الأخرى بالنسبة للتعرفة الجمركية 50% والمطبق على أرض الواقع 50%، وفي حال تطبيق هذه الآلية، ستستفيد الإمارات بلا أدنى شك أثناء تصدير سلعها ومنتجاتها الى تلك الدول التي تطبق رسوماً جمركية مرتفعة،حيث إن كثيراً من الدول لديها حمائية تجارية مرتفعة جداً، ومن هنا تتيح هذه الاتفاقية والآلية الجديدة للإمارات، ميزة تصدير منتجاتها الوطنية لتلك الدول بتعرفة جمركية قليلة جداً.

• عبدالله آل صالح: ملتزمون بفرض رسوم جمركية حتى 15%

وفي ما يتعلق بالتزام الإمارات بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وكيفة تعاملها مع الدول من خارج المجلس بشأن التعرفة الجمركية قال آل صالح: نحن ملتزمون مع دول «المجلس» من ناحية الشراكة والتكامل الاقتصادي والتعرفة الجمركية الموحدة، والإمارات دولة وعضو فاعل في فريق التفاوض الخليجي، ومشارك أيضا كعضو فريق تفاوض خليجي مع الدول الأخرى من خارج إطار المجلس.

• مبادرات اقتصادية

وتابع آل صالح: لأسباب تتعلق بتحقيق رؤية دولة الإمارات في اقتصاد ما بعد الخمسين، وتهيئة أدوار أكبر لاقتصاد الدولة ارتأينا إطلاق مبادرات اقتصادية مع بعض الدول لدعم التوجه العالمي نحو فتح الأسواق ودعم الصادرات الوطنية نحو تلك الأسواق، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، وهذه الاتفاقيات تتضمن بالتأكيد تخفيضات جمركية.
وهناك إجراءات جمركية معمول بها بين دول مجلس التعاون الخليجي في حال تصدير السلع وانتقالها من دولة لأخرى، فالرسم الجمركي يطبق بين دولة الإمارات والدول الأخرى خارج إطار المجلس الخليجي بما يتناسب مع الطرفين، ولكن في حال انتقال السلع بين دول المجلس، يتم تطبيق التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة، مع العلم أنه من الواجب الإفصاح عن تلك السلع والمنتجات أثناء عبورها المنافذ الحدودية. وفي تلك الحالة سيتم تطبيق رسم التعرفة الجمركية الخليجية الموحد وبواقع 5%.

• منح صادرات وطنية تخفيضاً أثناء دخولها أسواقاً إسلامية

إن نظام الأفضلية التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC) من أهم مشروعات «الكومسيك» في سياق تعزيز التجارة البينية داخل دول المنظمة. ويستند أساس النظام إلى اتفاقيات ثلاث هي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (بريتاس)، وقواعد المنشأ.
واتفاقية الإطار التي تحدد المبادئ والقواعد العامة حول تأسيس نظام الأفضلية التجارية والمباحثات ذات الصلة، دخلت حيز التنفيذ في العام 2002. أما بروتوكول التعريفة التفضيلية (بريتاس) فقد دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير/ شباط من العام 2010 بعد إتمام اتفاقية الإطار وتحديد نسب التخفيضات بصورة ملموسة في التعريفات ضمن جدول زمني يتعلق بالتطبيق. في حين دخلت قواعد المنشأ حيز التنفيذ في شهر أغسطس/ آب من العام 2011، وهي تساهم في تحديد منشأ المنتجات الخاضعة للأفضلية في إطار نظام الأفضلية التجارية. وبذلك فقد تم اكتمال الأرضية القانونية للنظام.
وتفعيل نظام الأفضلية التجارية مرهون بقيام 10 دول أعضاء بتلبية شرطين اثنين في آن واحد هما: التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال الأفضليات التجارية وتسليم قائمة التنازلات إلى لجنة المفاوضات التجارية. ومع ذلك، لدخول النظام حيز التنفيذ، هناك بعض الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء المشاركة. وتتمثل أهم خطوة في هذا السياق في تحديث قوائم الامتيازات بما يتماشى مع نفس الشكل.

• الإمارات ملتزمة بالتعرفة الموحدة في الأسواق الخليجية

اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) واحدة من لجان منظمة التعاون الإسلامي وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأطراف في العالم الإسلامي وتستهدف كافة القطاعات وتشمل التجارة والاستثمار والنقل والزراعة، وتتضافر جهود الدول الأعضاء لتعزيز التنمية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وتتولى وزارة الاقتصاد تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وكذلك وضع البرامج لتدعيم وزيادة قدرة الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتجارية من خلال توسيع نطاق المبادلات التجارية وإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر. وأيضاً دعم المبادرات الرامية إلى إيجاد تعاون دائم بين مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التجارة والاقتصاد، ودعم الدول الأعضاء في المنظمة الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتنسيق بين مواقف الدول الإسلامية الأعضاء، ودعم الجهود الرامية إلى تنشيط استخدام التجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء في المنظمة ودعوة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتدعيم أنشطتها في ميدان تبادل المعلومات والخبرات بين غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء.
وتقوم وزارة الاقتصاد بدراسة جداول أعمال اجتماعات اللجنة وإبداء الملاحظات في شأن الموضوعات المطروحة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والدوائر المحلية المعنية في الدولة والمشاركة في اجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ توصياتها.

• عقد شراكات اقتصادية واتفاقيات تجارية لتعزيز التجارة والسلع

انضمت دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996، حيث تقع المنظمة في مدينة جنيف - سويسرا، وتضم أكثر من 164 دولة عضواً كما في 2016، ومهمتها الأساسية ضمان انسياب التجارة بين الدول بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، وقد تأسست في يناير/ كانون الثاني 1995، إذ تعتبر واحدة من أحدث المنظمات الدولية، وترتب على انضمام دولة الإمارات إلى المنظمة تمتعها بالعديد من المزايا، أهمها التعريفات الجمركية المنخفضة على الصادرات الإماراتية، وحماية الأسواق المحلية من الإغراق، في حين تعين عليها الالتزام بعدد من الشروط منها ضرورة تحديث التشريعات والقوانين المحلية في محاور عديدة مثل الملكية الفكرية والتجارة والخدمات، وأن تتطابق منتجاتها مع المواصفات الدولية بهدف إزالة التحديات أمام تنمية وتنويع الصادرات الوطنية كي تتمكن الشركات الوطنية من أخذ دور رئيسي في التجارة الدولية.

• منظمات إقليمية ودولية

تعمل وزارة الاقتصاد على بناء شراكات استراتيجية مع دول العالم وتعزيز روابطها الاقتصادية وعلاقاتها التجارية الممتدة من خلال الانضمام إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمشاركة الفعّالة في تلك المنظمات وتستهدف دولة الإمارات من ذلك تهيئة مناخ موات لازدهار الاستثمارات والأنشطة التجارية، ودعم التجارة البينية، وقد انضمت دولة الإمارات إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية منها مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ولجان منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، وهي لجنة منبثقة من منظمة التعاون الإسلامي.

• تجارة حرة

قامت دولة الإمارات بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي مع عدد من الدول والمجموعات التجارية من أجل تعزيز موقعها كمركز عالمي وكوجهة رئيسية جاذبة للاستثمار، وتتطلع من خلال ذلك إلى زيادة الصادرات الإماراتية وتحسين التنافسية في الأسواق الخارجية، وتنظيم المنافسة وخفض المعوقات التجارية التي تواجه منتجاتها وتعزيز استثماراتها الخارجية وحفظ حقوق الملكية الفكرية. كما تغطي الحواجز الجمركية، والخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والاستثمار في الصناعات التحويلية، وتوفير الحماية لحقوق الملكية لمنع تسرب المنتجات المقلدة.
وقد قامت دولة الإمارات بالتوقيع على تلك الاتفاقيات في إطار مجلس التعاون الخليجي، وتشمل الدول التي تم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي معها كلاً من نيوزيلندا، وسنغافورة، ودول الإفتا.
ويتم حالياً التفاوض مع مجموعة من الدول والمجموعات التجارية، تشمل الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وكوريا، وأستراليا، وباكستان، والهند، وتركيا، ودول «الميركسور» التي تضم كلاً من جمهورية الأرجنتين، جمهورية البرازيل الفيدرالية، جمهورية باراغواي وجمهورية أوروغواي.

• تعاون اقتصادي وتجاري

قامت دولة الإمارات بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني مع عدد كبير من دول العالم حيث تسهم هذه الاتفاقيات بدورها في تنمية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقيات على أساس تبادل عدد من المنافع وتعزيز المصالح المشتركة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها.
وتلقي هذه الاتفاقيات الضوء على مجالات التعاون ذات الأولوية بين دولة الإمارات ونظيراتها، والتي تشمل مجالات الصناعة، والزراعة، والاتصالات، والتعليم والبحث العملي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران، والمواصلات، والسياحة، والثقافة وغيرها.
وترسي الاتفاقيات آليات لتحقيق أهدافها وغاياتها من خلال منصات التعاون مثل اللجان الاقتصادية المشتركة ومجموعات العمل وفرق العمل واللجان الفرعية المتخصصة.
وتضع هذه المنصات إطار عمل قصير المدى للتعاون بين البلدين، ويتم عقدها بشكل دوري لضمان استمرار العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع نظيراتها الدولية.
وتسهم اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والتقني في بناء جسور التعاون الدولي المشترك في القطاعات الاستثمارية الحيوية، مثل قطاع السياحة والتقنية والزراعة وقطاعات الأعمال الطبية والتكنولوجية والمهن الرقمية، حيث ستسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص بين دولة الإمارات والدول الأخرى، كما تتيح الاتفاقيات إمكانية تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة حول فرص النمو والتعاون بما يخدم مجتمع الأعمال لدى البلدين، وتنسيق الجهود للمشاركة في المعارض بهدف الترويج التجاري الإقليمي للخدمات، وإجراء الدراسات الاقتصادية حول الأسواق الثنائية، وتبادل المعارف حول الفرص الاستثمارية المتاحة وآفاق النمو، والشراكات التي يمكن أن تُشكل أساساً للتعاون التجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتُعد اللجان الاقتصادية المشتركة منصات تعاون يتم تشكيلها من خلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ومذكرات التفاهم المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وتتيح هذه اللجان لمختلف الجهات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، إمكانية المشاركة من خلال التعبير عن استعدادها ورغبتها في التعاون مع النظراء الدوليين. كما تُمكِّن الجهات الحكومية من التفاعل مع الجهات الدولية الأخرى والعمل على ضمان تحقيق أهدافها وإيجاد حلول للقضايا التي قد تواجهها.

• الشراكة الشاملة

بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، تعمل الدولة على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، ويعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
وقد وقعت دولة الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2022 وتسعى الدولة إلى توقيع اتفاقيات مماثلة مع العديد من الشركاء التجاريين حول العالم، وذلك تنفيذاً للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة.