دبي:
«الخليج»
دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المتعاملين للاستفادة من النظام الإلكتروني، لتمكينهم من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة وكوادرها الطبية؛ ويأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية للوزارة، للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.
ويقدّم المتعاملون الشكاوى، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فتتواصل إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش، مع مقدمي الشكاوي لتأكيد وصول الطلب ومحتواه، وطلب الملف الطبي من المنشأة الصحية المعنية، وتحوّل الشكاوى إلى لجنة المسؤولية الطبية التي تستمع إلى صاحب الشكوى والمنشأة، ومن ثم تقييم الإجراءات التي اتخذها الطبيب في حال الشكوى المقدمة، وعليه يصدر تقرير لجنة المسؤولية الطبية وموافاة الأطراف المعنية به.
ويحق للأطراف المعنية في الشكوى التظلمـ خلال 30 يوم عمل، على تقرير اللجنة بناء على مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016، بشأن المسؤولية الطبية، وعليه يرفع التظلم إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، للبتّ فيه فوراً. وبعد تسلّم تقرير اللجنة، يرفع إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصحية في الوزارة، لاتخاذ الإجراء اللازم بحق المنشأة الصحية والكادر الطبي.
كما يسهم النظام الإلكتروني في عملية البتّ بالشكاوى إلكترونياً؛ حيث إن استخدام النظام يتيح للمتعامل متابعة الشكاوى من المرحلة الأولى للتقديم، إلى حين التحقيق فيها.
وأوضحت الدكتورة حصة مبارك، مديرة إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش، أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة، لضمان عدم وجود أي ممارسات غير صحيحة، ولتقليل حالات الأخطاء الطبية، بإصدار عقوبات وغرامات، قد تصل إلى حتى الإغلاق النهائي. بينما يحال الأطباء المتسببون بالأخطاء الطبية، إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصحية، بحسب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري.
«الخليج»
دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المتعاملين للاستفادة من النظام الإلكتروني، لتمكينهم من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة وكوادرها الطبية؛ ويأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية للوزارة، للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.
ويقدّم المتعاملون الشكاوى، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فتتواصل إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش، مع مقدمي الشكاوي لتأكيد وصول الطلب ومحتواه، وطلب الملف الطبي من المنشأة الصحية المعنية، وتحوّل الشكاوى إلى لجنة المسؤولية الطبية التي تستمع إلى صاحب الشكوى والمنشأة، ومن ثم تقييم الإجراءات التي اتخذها الطبيب في حال الشكوى المقدمة، وعليه يصدر تقرير لجنة المسؤولية الطبية وموافاة الأطراف المعنية به.
ويحق للأطراف المعنية في الشكوى التظلمـ خلال 30 يوم عمل، على تقرير اللجنة بناء على مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016، بشأن المسؤولية الطبية، وعليه يرفع التظلم إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، للبتّ فيه فوراً. وبعد تسلّم تقرير اللجنة، يرفع إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصحية في الوزارة، لاتخاذ الإجراء اللازم بحق المنشأة الصحية والكادر الطبي.
كما يسهم النظام الإلكتروني في عملية البتّ بالشكاوى إلكترونياً؛ حيث إن استخدام النظام يتيح للمتعامل متابعة الشكاوى من المرحلة الأولى للتقديم، إلى حين التحقيق فيها.
وأوضحت الدكتورة حصة مبارك، مديرة إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش، أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة، لضمان عدم وجود أي ممارسات غير صحيحة، ولتقليل حالات الأخطاء الطبية، بإصدار عقوبات وغرامات، قد تصل إلى حتى الإغلاق النهائي. بينما يحال الأطباء المتسببون بالأخطاء الطبية، إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصحية، بحسب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري.
