أبو ظبي: «الخليج»
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الرابع، لعام 2022، برئاسة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.
واستعرضت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع الذي أقيم افتراضياً، مستجّدات تنفيذ خطة عمل دولة الإمارات الموضوعة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولي «فاتف»، إلى جانب الإنجازات المتحققة والتحديات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
واطّلعت اللجنة الوطنية على جهود لجانها الفرعية الثمان والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبادراتهم وإنجازاتهم ضمن خطة العمل الوطنية. كما اطّلعت على مجريات الخطة عبر استعراض المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤشرات قياس الأداء لنظام إدارة المشاريع، والتوصيات الخاصة بالنتائج المباشرة.
وتشمل أبرز الإنجازات إنشاء مجموعات عمل متخصصة لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية المعتمدة، وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، واعتماد الدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات المالية وتلك المتعلقة بغسل الأموال، إضافة إلى اعتماد الدليل الإرشادي عن العقوبات المالية المستهدفة لقطاع التأمين، وتكثيف برامج التدريب وورش التوعية المنظمة بهذا الشأن من قبل الجهات الحكومية.
دور استباقي
وقال خالد محمد بالعمى: «نعمل على ترسيخ الدور الاستباقي للإمارات كدولة فاعلة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي، عبر تطوير المنظومة الوطنية بصورة مستمرة وأكثر فاعلية، وتضافر جهود الجهات المعنية كافة، وحشد الطاقات والموارد والخبرات سواء في القطاع العام أم الخاص، إضافة إلى طرح وتحسين المبادرات الوطنية بما يواكب التطورات المستجدة والمتفاعلة».
وأضاف: «تعكس الإنجازات المتحققة والأنظمة والإرشادات القانونية التي تصدرها الجهات الحكومية والمبادرات التي تطلقها بصورة متواصلة، جهودنا الحثيثة في مكافحة الجرائم المالية وفقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها تجسد دور الإمارات الحيوي والفاعل في الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي».
امتثال وطني
بدوره قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تواصل كافة فرق العمل في الدولة جهودها الاستراتيجية والتشغيلية لتعزيز فاعلية منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح؛ حيث عمل المكتب التنفيذي على تعزيز منظومة الامتثال الوطني من خلال التحقق ومتابعة التزام كافة الجهات المعنية عبر النظام الإلكتروني «PPM Tool»، وهو ما ساعد على قياس مؤشرات أداء الجهات بدقة وكفاءة عالية، علاوة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية للدولة. وقد قام المكتب التنفيذي بالتعاون مع اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وكافة الشركاء الاستراتيجيين بالعمل على خطة متكاملة لتسليم تقرير المتابعة للدولة خلال الشهر الحالي، والذي يتضمن الإنجازات النوعية التي استمرت خلال الفترة الماضية».
إدارة مستقلة
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «تعكس المبادرات والإنجازات التي جرى استعراضها خلال اجتماع اللجنة الوطنية التزام دولة الإمارات الثابت بالعمل على تعزيز جهودها الرامية إلى الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي، وتسهم هيئة الأوراق المالية والسلع في ذلك عبر خطة شاملة؛ حيث قامت مؤخراً باستحداث إدارة مستقلة بدلاً من قسم، ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة للإشراف والرقابة على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بقطاع أسواق رأس المال بالدولة، وكذلك بإجراء عمليات تفتيش ميداني مكثفة على الشركات المرخصة مع فرض جزاءات وعقوبات رادعة حال وجود أي قصور، وذلك بالتوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة في قطاع أسواق رأس المال بالدولة، الأمر الذي يدعم التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الصدد ويضعها في مركز متقدم بين الدول الرائدة على صعيد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
تقييم مخاطر
وأوضح المستشار عبدالله أحمد الراشد، رئيس قسم مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل، أن جهود الوزارة أثمرت في تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية والمتمثلة في عدد من الأنشطة والمبادرات، كتقييم مخاطر قطاع مهنة المحاماة في الدولة، والعمل على تعزيز الوعي والتدريب للمحامين على المواجهة الاستباقية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان عدم استغلال مهنة المحاماة في مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أن خطة الرقابة والتفتيش التي تنفذها وزارة العدل على مكاتب المحاماة كشفت عن زيادة الوعي من قبل المحامين وتعاونهم المتميز في تنفيذ المتطلبات والالتزامات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تقييمات
بدورها أكدت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال قطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، أن ما تم إنجازه من قبل الوزارة في إطار خطة العمل الوطنية يشكل أكثر من 80% من المستهدفات في تعزيز الدور الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة تحت رقابة الوزارة، والذي يتبيّـن من خلال مخرجات التقييمات القطاعية التي تم إجراؤها لكل قطاع؛ حيث أظهرت نتائج التفتيش أن هناك فهماً أكبر من القطاع الخاص لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومنها تعيين ضابط امتثال، وتطبيق نهج قائم على المخاطر، والقيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء، ورفع تقارير الأنشطة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.
وأشارت إلى حرص وزارة الاقتصاد على إنجاز متطلبات خطة العمل الوطنية، والتعاون مع اللجان الفرعية كافة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنفيذ الخطة الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف».
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الرابع، لعام 2022، برئاسة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.
واستعرضت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع الذي أقيم افتراضياً، مستجّدات تنفيذ خطة عمل دولة الإمارات الموضوعة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولي «فاتف»، إلى جانب الإنجازات المتحققة والتحديات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
واطّلعت اللجنة الوطنية على جهود لجانها الفرعية الثمان والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبادراتهم وإنجازاتهم ضمن خطة العمل الوطنية. كما اطّلعت على مجريات الخطة عبر استعراض المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤشرات قياس الأداء لنظام إدارة المشاريع، والتوصيات الخاصة بالنتائج المباشرة.
وتشمل أبرز الإنجازات إنشاء مجموعات عمل متخصصة لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية المعتمدة، وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، واعتماد الدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات المالية وتلك المتعلقة بغسل الأموال، إضافة إلى اعتماد الدليل الإرشادي عن العقوبات المالية المستهدفة لقطاع التأمين، وتكثيف برامج التدريب وورش التوعية المنظمة بهذا الشأن من قبل الجهات الحكومية.
دور استباقي
وقال خالد محمد بالعمى: «نعمل على ترسيخ الدور الاستباقي للإمارات كدولة فاعلة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي، عبر تطوير المنظومة الوطنية بصورة مستمرة وأكثر فاعلية، وتضافر جهود الجهات المعنية كافة، وحشد الطاقات والموارد والخبرات سواء في القطاع العام أم الخاص، إضافة إلى طرح وتحسين المبادرات الوطنية بما يواكب التطورات المستجدة والمتفاعلة».
وأضاف: «تعكس الإنجازات المتحققة والأنظمة والإرشادات القانونية التي تصدرها الجهات الحكومية والمبادرات التي تطلقها بصورة متواصلة، جهودنا الحثيثة في مكافحة الجرائم المالية وفقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها تجسد دور الإمارات الحيوي والفاعل في الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي».
امتثال وطني
بدوره قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تواصل كافة فرق العمل في الدولة جهودها الاستراتيجية والتشغيلية لتعزيز فاعلية منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح؛ حيث عمل المكتب التنفيذي على تعزيز منظومة الامتثال الوطني من خلال التحقق ومتابعة التزام كافة الجهات المعنية عبر النظام الإلكتروني «PPM Tool»، وهو ما ساعد على قياس مؤشرات أداء الجهات بدقة وكفاءة عالية، علاوة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية للدولة. وقد قام المكتب التنفيذي بالتعاون مع اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وكافة الشركاء الاستراتيجيين بالعمل على خطة متكاملة لتسليم تقرير المتابعة للدولة خلال الشهر الحالي، والذي يتضمن الإنجازات النوعية التي استمرت خلال الفترة الماضية».
إدارة مستقلة
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «تعكس المبادرات والإنجازات التي جرى استعراضها خلال اجتماع اللجنة الوطنية التزام دولة الإمارات الثابت بالعمل على تعزيز جهودها الرامية إلى الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي، وتسهم هيئة الأوراق المالية والسلع في ذلك عبر خطة شاملة؛ حيث قامت مؤخراً باستحداث إدارة مستقلة بدلاً من قسم، ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة للإشراف والرقابة على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بقطاع أسواق رأس المال بالدولة، وكذلك بإجراء عمليات تفتيش ميداني مكثفة على الشركات المرخصة مع فرض جزاءات وعقوبات رادعة حال وجود أي قصور، وذلك بالتوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة في قطاع أسواق رأس المال بالدولة، الأمر الذي يدعم التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الصدد ويضعها في مركز متقدم بين الدول الرائدة على صعيد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
تقييم مخاطر
وأوضح المستشار عبدالله أحمد الراشد، رئيس قسم مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل، أن جهود الوزارة أثمرت في تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية والمتمثلة في عدد من الأنشطة والمبادرات، كتقييم مخاطر قطاع مهنة المحاماة في الدولة، والعمل على تعزيز الوعي والتدريب للمحامين على المواجهة الاستباقية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان عدم استغلال مهنة المحاماة في مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أن خطة الرقابة والتفتيش التي تنفذها وزارة العدل على مكاتب المحاماة كشفت عن زيادة الوعي من قبل المحامين وتعاونهم المتميز في تنفيذ المتطلبات والالتزامات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تقييمات
بدورها أكدت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال قطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، أن ما تم إنجازه من قبل الوزارة في إطار خطة العمل الوطنية يشكل أكثر من 80% من المستهدفات في تعزيز الدور الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة تحت رقابة الوزارة، والذي يتبيّـن من خلال مخرجات التقييمات القطاعية التي تم إجراؤها لكل قطاع؛ حيث أظهرت نتائج التفتيش أن هناك فهماً أكبر من القطاع الخاص لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومنها تعيين ضابط امتثال، وتطبيق نهج قائم على المخاطر، والقيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء، ورفع تقارير الأنشطة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.
وأشارت إلى حرص وزارة الاقتصاد على إنجاز متطلبات خطة العمل الوطنية، والتعاون مع اللجان الفرعية كافة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنفيذ الخطة الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف».
