أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 11 إجراء مشدداً على الشركات المتأخرة، أو المتخلفة عن دفع أجور الموظفين في دولة الإمارات، مؤكدة أنه من حق كل عامل وموظف في دولة الإمارات الحصول على راتبه كاملاً في موعد الاستحقاق، وعلى أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولية دفع رواتب موظفيهم كاملة، ومن دون أي تأخير من خلال نظام حماية الأجور لتفادي أية مخالفات وغرامات.
وأوضحت أن الإجراءات تشمل متابعة كل المنشآت إلكترونياً، لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ الاستحقاق، وإرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجر في اليوم الثالث، واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وفي اليوم السابع عشر يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف، وفي المنشأة التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك في جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذراها وفق الأصول.
وأضافت أنه يتم إبلاغ النيابة العامة المعنية وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستويين، الاتحادي والمحلي، لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بعد شهر من تاريخ استحقاق الراتب للمنشأة التي يعمل لديها (500 عامل فأكثر)، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وبعد شهر نصف الشهر للمنشأة التي يعمل لديها من 50 حتى 499 عاملاً.
وأشارت إلى أنه بعد مرور شهرين من تاريخ الاستحقاق، يتم وقف منح تصاريح عمل جديدة لكل المنشآت الفردية، أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة، مع مراعاة وحدة الشركاء ومع الاستمرار في وقف منح خدمة تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة، وفي في حالة تكرار المنشأة المخالفة أو تراكم أكثر من مخالفة يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور.
وأوضحت أنه في حالة عدم سداد أجر أحد العمال لأكثر من 3 أشهر متصلة، يتم إرسال إشعار إلكتروني للمنشأة، ووقف خدمة منح تصاريح العمل الجديدة، وتجديد تصريح عمل العامل الذي لم يستلم أجره ما لم يتم تعديل وضعه وفق الأصول، وإذا استمر عدم سداد الأجر يتم تنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة بعد 6 أشهر من تاريخ عدم السداد للتأكد من وجود علاقة العمل، وفي حال عدم وجود علاقة العمل فعلية تتم إحالة المنشأة المخالفة إلى النيابة العامة، ويتم فرض الغرامة الإدارية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 المشار إليه والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بشأن فرض الغرامات من طرفها وفق الأصول.
