بيروت: «الخليج»
كشف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان، بينما طلبت بيروت من شركة «نوفاتك» الروسية بالتنازل عن كامل نسبتها في اتفاقيتي تنقيب بالبحر المتوسط لصالح الدولة اللبنانية، في وقت دخلت فيه مصارف لبنان الإضراب العام لمدة 3 أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام بعض البنوك من قبل مودعين بالتزامن مع قيام محتجين باقتحام مبنى قصر العدل في بيروت احتجاجاً على استمرار توقيف شخصين في قضية اقتحام «بلوم بنك» يوم الجمعة الماضي.
وأبلغ الرئيس عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، خلال استقباله لها، أمس، بأن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له، مشيراً إلى أن التواصل مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم.
وأعرب عون، عن أمله في أن يسهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب، مجدداً التأكيد على التزام لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما منها القرار 1701 لفت إلى أهمية تطبيق كل مندرجاته.
واعتبر أن التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» والجيش اللبناني أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود.
في الأثناء، طالب لبنان شركة «نوفاتك»، ثاني أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في روسيا، بالتنازل عن كامل نسبتها في اتفاقيتي تنقيب بالبحر المتوسط. وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن التنازل سيتم لصالح الدولة اللبنانية.
ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قوله، إن النسبة تبلغ 20% في اتفاقيتي التنقيب والإنتاج بالرقعتين 4 و9 بالبحر المتوسط.
جاء ذلك فيما دخل لبنان، أمس، في إضراب عام للمصارف، ل3 أيام متتالية، استنكاراً للاقتحامات التي تعرضت لها البنوك من قبل المودعين. وقطع محتجون طريق كورنيش المزرعة في بيروت بالاتجاهين اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية. وحصل إشكال أمام مدخل قصر العدل في بيروت، بين أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا في قضية اقتحام «بلوم بنك»، وبين عناصر من الجيش اللبناني الذين حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين بالدخول والخروج.
