أبوظبي: عماد الدين خليل
أصدر الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، القرار رقم 43 لسنة 2022 بنظام الصحة العامة والصحة الوقائية لإمارة أبوظبي، للحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين وتحديد التزامات الجهات والشركات والأشخاص، المعنية بتطبيق أحكامه، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
ونص القرار على أن يتولى مركز أبوظبي للصحة العامة، اقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية، ووضع آليات وإجراءات التنسيق بتخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل مرافق وأماكن تجمع الجمهور والمرافق، والمنشآت المؤثرة في الصحة العامة. كما حدد عدداً من مهام المركز فيما يتعلق بالأمراض السارية، منها تحديد متطلبات رصد وتقصي ومراقبة الأمراض السارية والوقاية منها، وجمع وتحليل البيانات الخاصة بها وتحديثها دورياً واستخدام التطبيقات الإلكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي لهذا الغرض.
وتضمن القرار 8 التزامات على المنشآت الصحية والمختبرات الطبية في الإمارة الالتزام بها، ومنها التبليغ عن الحالات المشتبه فيها، أو المؤكد إصابتها بأمراض سارية، بحسب خطورة المرض، إما فورياً أو في وقت لاحق، وعدم الإفصاح عن أي معلومات تخص أي جهة، والتزام الجهور في حال الإصابة بأحد الأمراض السارية أو مخالطة المصابين بها، باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة منهم.
وتضمن القرار إجراءات التعامل مع الجثمان المصاب بأحد الأمراض السارية، فضلاً عن مهام المركز للتعامل مع الأمراض غير السارية، منها تحديث القوائم، ووضع خطة للوقاية منها، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية والمنشآت الصحية وشركات التأمين الصحي في هذا المجال.
وحدد الأدوار والمسؤوليات للمركز، فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وحماية صحة الإنسان من المخاطر البيئية، وتوفير خدمات صحة الأسرة، وتعزيز حماية صحة طلبة المدارس.
ونص على أن يستمر العمل بالقرارات والسياسات والتعاميم والأدلة، والتعليمات المعمول بها، لحين صدور القرارات والسياسات والتعاميم والأدلة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الأخير بتاريخ 31 أغسطس 2022.
