أبوظبي - وام
اختتمت في أبوظبي أعمال الدورة الإقليمية التاسعة لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، والتي انعقدت في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 18 وحتى 20 أكتوبر الجاري.
وكان كل من الدكتور محمد محمود الكمالي نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مدير عام معهد التدريب القضائي، وكلير دالتون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات، قد افتتحا أعمال الدورة بمشاركة عدد من الدبلوماسيين العرب المرشحين لحضور الدورة.
واستضافت الدورة نخبة من الخبراء والمختصّين الذين تناولوا في محاضراتهم مجموعة من المواضيع والتحديات الراهنة التي يُعنى بها القانون الدولي الإنساني منها وضع هذا القانون في الدول العربية، وتصنيف النزاعات المسلحة، والإرهاب وعمليات مكافحته، وحرب المدن والأسلحة المستخدمة، والمفقودون وعائلاتهم، وتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، والتحقق في انتهاكاته، بالإضافة إلى تناول الفرص والتحديّات التي تواجه العمل الإنساني.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الشراكة الوثيقة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي باعتبارها مركزاً لتدريب الدبلوماسيين العرب على موضوعات القانون الدولي الإنساني، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على مذكرة التفاهم المشتركة بشأن إنشاء مركز إقليمي لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني في نوفمبر عام 2005، حيث تبنت الدولة مهمة نشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتطبيقها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي كلمته الافتتاحية أشار الدكتور الكمالي إلى أن العالم العربي يشهد اهتماماً كبيراً ومتنامياً بموضوع القانون الدولي الإنساني في ظل ظروف دولية وعربية بالغة الصعوبة، والتي أفرزت العديد من التحديات حول مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص في إيجاد سبل أكثر لحماية ضحايا تلك النزاعات وتلبية احتياجاتهم الإنسانية وكذلك النظر في تعويض ضحايا العنف المسلح، مما يجعل من موضوع بناء ورفع القدرات لأصحاب الشأن وبخاصة للدبلوماسيين أمراً لا غنى عنه في المرحلة المقبلة.
ونوه بأن هذه الدورة تفتح آفاقاً عديدة من خلال طرح التحديات الراهنة التي تواجهها الدول، مما يساهم إلى حدّ كبير في فهم القانون الدولي الإنساني ويؤدي إلى تعزيز الاحترام لأحكام هذا القانون، نظراً للدور المتميّز الذي يلعبهُ الدبلوماسيون في العلاقات الدولية، ونحن ماضون في تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني.
وقال: «بعد هذه الدورة يضاف إلى رصيدنا في العالم العربي خبراء جدد أكثر فهماً في القانون الدولي الإنساني وعوناً في التعليم والتثقيف والتوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني».
كما أكد الكمالي على أن دولة الإمارات حرصت منذ قيامها على دعم الجهود الدولية في كافة المجالات الإنسانية وبخاصة في مجال إرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال التزامها باحترام المواثيق الدولية ذات الصلة والقيم الإنسانية النبيلة، حيث حرصت على الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1947 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977.
كما وضعت آلية وطنية بشأن مكافحة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017، الخاص بالجرائم الدولية المعاقب عليها وطنياً، كما حرصت على أن ننقل إلى نصوصه من الناحية الموضوعية الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
اختتمت في أبوظبي أعمال الدورة الإقليمية التاسعة لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، والتي انعقدت في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 18 وحتى 20 أكتوبر الجاري.
وكان كل من الدكتور محمد محمود الكمالي نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مدير عام معهد التدريب القضائي، وكلير دالتون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات، قد افتتحا أعمال الدورة بمشاركة عدد من الدبلوماسيين العرب المرشحين لحضور الدورة.
واستضافت الدورة نخبة من الخبراء والمختصّين الذين تناولوا في محاضراتهم مجموعة من المواضيع والتحديات الراهنة التي يُعنى بها القانون الدولي الإنساني منها وضع هذا القانون في الدول العربية، وتصنيف النزاعات المسلحة، والإرهاب وعمليات مكافحته، وحرب المدن والأسلحة المستخدمة، والمفقودون وعائلاتهم، وتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، والتحقق في انتهاكاته، بالإضافة إلى تناول الفرص والتحديّات التي تواجه العمل الإنساني.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الشراكة الوثيقة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي باعتبارها مركزاً لتدريب الدبلوماسيين العرب على موضوعات القانون الدولي الإنساني، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على مذكرة التفاهم المشتركة بشأن إنشاء مركز إقليمي لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني في نوفمبر عام 2005، حيث تبنت الدولة مهمة نشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتطبيقها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي كلمته الافتتاحية أشار الدكتور الكمالي إلى أن العالم العربي يشهد اهتماماً كبيراً ومتنامياً بموضوع القانون الدولي الإنساني في ظل ظروف دولية وعربية بالغة الصعوبة، والتي أفرزت العديد من التحديات حول مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص في إيجاد سبل أكثر لحماية ضحايا تلك النزاعات وتلبية احتياجاتهم الإنسانية وكذلك النظر في تعويض ضحايا العنف المسلح، مما يجعل من موضوع بناء ورفع القدرات لأصحاب الشأن وبخاصة للدبلوماسيين أمراً لا غنى عنه في المرحلة المقبلة.
ونوه بأن هذه الدورة تفتح آفاقاً عديدة من خلال طرح التحديات الراهنة التي تواجهها الدول، مما يساهم إلى حدّ كبير في فهم القانون الدولي الإنساني ويؤدي إلى تعزيز الاحترام لأحكام هذا القانون، نظراً للدور المتميّز الذي يلعبهُ الدبلوماسيون في العلاقات الدولية، ونحن ماضون في تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني.
وقال: «بعد هذه الدورة يضاف إلى رصيدنا في العالم العربي خبراء جدد أكثر فهماً في القانون الدولي الإنساني وعوناً في التعليم والتثقيف والتوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني».
كما أكد الكمالي على أن دولة الإمارات حرصت منذ قيامها على دعم الجهود الدولية في كافة المجالات الإنسانية وبخاصة في مجال إرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال التزامها باحترام المواثيق الدولية ذات الصلة والقيم الإنسانية النبيلة، حيث حرصت على الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1947 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977.
كما وضعت آلية وطنية بشأن مكافحة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017، الخاص بالجرائم الدولية المعاقب عليها وطنياً، كما حرصت على أن ننقل إلى نصوصه من الناحية الموضوعية الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
