بيروت: «الخليج»، وكالات:
غادر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأحد، القصر الرئاسي وسط دعم وحضور من أنصاره في حزبه «التيار الوطني الحر»، مستبقاً خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد، فيما رفض ميقاتي مرسوم عون، معتبراً أنه يفتقر لأي قيمة دستورية، ومؤكداً أن الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال، وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها، في حين اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين في لبنان بأنهم أوقعوا الرئاسة في الفراغ.
إقالة حكومة مستقيلة
وعلى وقع هتافات مؤيدة أطلقها الآلاف من مناصريه وأعضاء حزبه، الذين أمضى بعضهم ليلته في محيط القصر الرئاسي في منطقة بعبدا المشرفة على بيروت، قال عون: «وجهت رسالة إلى مجلس النواب ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة». وفي رسالته إلى البرلمان، قال عون إن خطوته تأتي بعدما أعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة»، ولقطع الطريق أمامه ل«عقد جلسات لمجلس الوزراء» بما يخالف «مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق». وتعدّ خطوة عون سابقة في لبنان، حيث يتعين على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، في اليوم ذاته الذي يوقع فيه مرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وتصدر المراسيم الثلاثة معاً.
ردود فعل رافضة
وقد أثار موقف عون ردود فعل عديدة، كان أبرزها لميقاتي الذي وجه بدوره رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، موضحاً فيها أنّه «بتاريخ 30/ 10/ 2022، صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة «المُستقيلة» أصلاً عملاً بنصّ المادة 69 من الدستور، بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار النواب لتشكيل الحكومة استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة 53 من الدستور». وأشار ميقاتي إلى أنّه «من غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال ارتقى إلى مرتبة الالتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة 64 من الدستور، بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وانتظام أداء المؤسسات الدستورية -أساس الانتظام العام في الدولة- الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون إبطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور، ويُهدّد النظام بالسقوط، ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي أورده المجلس الدستوري في قراره رقم 7/2014 تاريخ 28/ 11/ 2014. «وطلب، بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقاً لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور، وفي المرسوم رقم ٢٥٥٢ تاريخ 1/ 8/ 1992 وتعديلاته، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف». وكان رئيس مجلس النّواب اللبناني نبيه بري، قد تسلم رسالة من الرئيس عون موجهة للمجلس النيابي بواسطة رئيسه، يدعو فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب.
الراعي يتهم المسؤولين
إلى ذلك، قال البطريرك الراعي، إن النواب والسياسيين في البلاد مسؤولون عن الفراغ الرئاسي، مع انتهاء ولاية الرئيس عون، اليوم الاثنين دون انتخاب خليفة له. وقال الراعي في عظته أمس الأحد: «لو وُجدت ذرّة من الرحمة والعدالة لدى المسؤولين السياسيّين.. لما أمعنوا في هدم مؤسّسات الدولة تباعاً وصولًا إلى رئاستها التي هي فوق جميع الرئاسات والمؤسّسات، فأوقعوا هذه الرئاسة العليا والأساسيّة في الفراغ، إمّا عمداً، وإمّا غباوةً، وإمّا أنانيّةً».
