استضافت «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، وزراء الخارجية السابقين لمصر والأردن والسلطة الفلسطينية، في جلسة نقاشية نظمت في حرم الأكاديمية بأبوظبي.
أدار الحوار نيكولاي ملادينوف، المدير العام، بالإنابة، وشارك فيه نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق، وناصر جودة، وزير الخارجية الأردني السابق، وناصر القدوة، وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق.
شهدت الجلسة، حضور عدد من السفراء ومجموعة من الدبلوماسيين وخبراء السياسة الخارجية، أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الأكاديمية.
نقال ملادينوف «يسعدني الترحيب بوزراء الخارجية السابقين، وركزنا في نقاشنا اليوم على أهمية الحوار والوساطة وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والركود العالمي الذي يلوح في الأفق. ويتمثل دورنا نحن الدبلوماسيين، في المساعدة على بناء جسور التعاون بين الدول للتغلب على الأزمات. وآمل بأن يتمكن طلبة الأكاديمية من التعلم من خبرات ضيوفنا عن أفضل الطرائق للقيام بذلك».
وقال نبيل فهمي «المثير للاهتمام الرغبة الشعبية المتزايدة لتحمل مسؤولية مصيرنا، بدلاً من الاعتماد على الآخرين، وعليه فمن الضروري أن تتولى دول المنطقة زمام أمورها سواء كانت سياسية أو اجتماعية واقتصادية. وكذلك نحن بحاجة إلى إشراك كثير من الأطراف سواء كانوا أصدقاءنا أو خصومنا في ظل أجواء من احترام القانون الدولي وحقوق جميع الأطراف في الحصول على هوية وطنية».
وقال ناصر جودة «منذ مدة طويلة وضعنا تنميتنا الاقتصادية والتعاون الإقليمي خارج أولوياتنا. وفي ظل مواجهة المنطقة الكثير من الأزمات، علينا العمل على حلها خاصة القضية الأساسية التي تتمثل في حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم داخل أراضيهم.. يجب أن يكون النهج الجديد، إعطاء الأولوية لتمكين الشباب والقيام بشيء ملموس. فنحن بحاجة إلى نظرة مختلفة للأمور نحدد بها عوامل جديدة تمكننا من التنافس مع دول العالم. إن إضافة قيمة إلى حياة شبابنا أمر بالغ الأهمية وهو التحدي الأكبر الذي نواجهه».
فيما أكد ناصر القدوة ضرورة حماية حقوق الإنسان وعدم تجاهلها وقال «يكشف واقعنا الحالي عن حال من المواجهة غير المجدية لتحديات المنطقة. لقد حان الوقت لكي نجتمع على رأي واحد ونبدأ في إيجاد حلول للقضية الفلسطينية القضية التي لطالما انتظرت حلولا سياسية ناجعة. وللعمل على إيجاد مستقبل مزدهر للشرق الأوسط من المهم جداً الوصول الى اتفاقية أوسع لتحقيق حل الدولتين والاستقلال داخل دولة قائمة بالفعل وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. فلا يمكن لأي أحد تجاهل حقوق السكان المدنيين».
وأضاءت الجلسة على الحاجة إلى مزيد من الحوارات بين دول الشرق الأوسط لتعزيز أواصر التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. (وام)
