أسهم الإمارات تواكب المتغيرات بتحديث المؤشرات.. خبراء يوضحون أسباب غياب المؤشر الموحد

أنجز سوقا الأسهم في أبوظبي ودبي، تحديث مؤشرات الأسهم في كلا السوقين، لاستيعاب متغيرات الأداء، فيما لا تزال أسواق الإمارات تفتقر إلى مؤشر موحد يعكس أداء اقتصاد الإمارات ككل، ويكون مؤشراً مرجعياً لثاني أكبر اقتصاد عربي وأحد أقوى الاقتصادات أداءً في العالم.

وفي مارس/ آذار الماضي، أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 «فاداكس 15»، المؤشر المرجعي الذي يضم الشركات الخمس عشرة الأكبر والأكثر سيولة المدرجة في سوق العاصمة. ومؤخراً قام سوق أبوظبي بتطوير مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي» - سوق نمو «فادجمي»، المرجعي الجديد المخصص لرصد أداء «سوق نمو».

بالمقابل، أطلق سوق دبي المالي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، المؤشر العام الجديد المحسّن للسوق الذي تم تطويره وفق منهجية جديدة بالتعاون مع شركة «إس آند بي داو جونز إنديسيز» العالمية. وتم تطبيق المنهجية الجديدة أيضاً على المؤشرات القطاعية الثمانية، إضافة إلى مؤشر الشريعة. فلماذا لا يتم إنشاء مؤشر إماراتي مرجعي موحّد؟

يرى خبراء أن إنشاء مؤشر موحد لأسهم الإمارات قد يكون أمراً صعباً، مع وجود خطط تنموية منفصلة لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما ينظر آخرون إلى أن إنشاء المؤشر الموحد، سيجذب اهتمام العديد من المستثمرين؛ لأنه سيسلط الضوء أكثر على مختلف القطاعات الكبرى في الدولة.

الصورة

وأكد خبراء عبر منصة «الخليج»، أن فكرة إنشاء المؤشر الموحد، أمر جيد إذا كان الهدف من وراء ذلك إعطاء صورة للعالم بأن للإمارات سوقاً واحداً يعكس الأداء الاقتصادي، مع الإشارة إلى أن المؤسسات العالمية أنشأت مؤشرات لأسواق الإمارات، وركزت على الشركات الإماراتية التي يسمح فيها بالاستثمار الأجنبي، وهذا المؤشر أصبح المعيار لقياس أداء المحافظ الاستثمارية.

وأشاروا إلى وجود أداة استثمارية موجودة أصلاً في أسواق الإمارات تتمثل في المحافظ التي يتم تداولها بشكل يومي وبطريقة سهلة، وبالتالي إذا أردنا إنشاء مؤشر للترويج لأسواق الإمارات لإعطاء صورة بأنه سوق واحد، فلن يتم ذلك إلا بدمج السوقين.

ورأى الخبراء أن المستثمرين سيتبعون الأسواق التي ستستمر في إصدار مؤشراتها الخاصة، منوهين بأهمية النظر إلى الشركات الكبرى التي تكون تقلباتها أقل، وتتمتع بتغطية أكبر للمحللين والأبحاث، وليس فقط الاعتماد على المؤشرات العامة أو الخاصة للأسواق.

وأوضح أنه إذا كان الهدف من عملية إنشاء مؤشر موحد لأسواق الإمارات إعطاء صورة موحدة للعالم الخارجي، فإن هذا الأمر لا يتحقق إلا بدمج السوقين، وهذه خطوة غير موجودة اليوم ضمن مخططات الجهات المسؤولة، لأنّ كلا السوقين يقومان الآن بخطط توسعية وتنموية، ولدى كل منهما التزامات للوصول إلى تنمية هذه الأسواق وزيادة قيمتها السوقية، ولاسيما مع قصة النجاح الكبيرة التي حققها سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما يقوم سوق دبي بنفس الخطوات تقريباً.

ولفت ياسين إلى أن الكثير من المحافظ الاستثمارية، سواء كانت تابعة لبنوك محلية أو بنوك خليجية وأجنبية، قامت بإنشاء محافظ تستثمر في شركات مدرجة في السوقين، وبالتالي لو كان هناك مستثمر يريد الاستثمار في محفظة ويكون لديه انكشاف على جميع شركات أسواق الإمارات، فهذا الخيار موجود.

وقال ياسين: «أنشأت المؤسسات العالمية مؤشراً لأسواق الإمارات، وكانت تركز على الشركات الإماراتية التي يسمح فيها بالاستثمار الأجنبي، وهذا المؤشر أصبح المعيار لقياس أداء المحافظ المحلية من ناحية أدائها الاستثماري».

وأشار ياسين إلى أداة أخرى وهي المحافظ التي يتم تداولها بشكل يومي بطريقة سهلة، وبالتالي إذا أردنا إنشاء مؤشر للترويج لأسواق الإمارات لإعطاء صورة بأنه سوق واحد، فلن يتم ذلك إلا بدمج السوقين.

وأوضح: إذا أردنا من هذه الخطوة إعطاء فرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق الإماراتي، أو حتى إعطاء المستثمر المحلي فرصة للاستثمار في المحفظة، إذا ما أراد الدخول بأسماء مختلفة لتقليل المخاطر، فهذا موجود حالياً، أما إذا أردنا إنشاء مؤشر عام لأسواق الإمارات، فسيكون فقط واجهة ولن يتبعها أحد، لأن المستثمرين سيتبعون الأسواق التي ستستمر بإصدار المؤشرات الخاصة بها.

خطط تنموية

وتابع: «التدقيق في الشركات التي ستضاف إلى القائمة بناءً على السيولة وطريقة القيمة السوقية ومتوسط حجم التداول اليومي سيكون مختلفاً بالنسبة لكلا المؤشرين، كما قد يفتقر المستثمرون إلى الاهتمام بالاستثمار في المؤشر الجديد؛ حيث جلب لهم سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي للأوراق المالية عوائد جيدة.

وقال: «لذا فمن المحتمل ألا يندفع المستثمرون الذين يبحثون عن تركيز القطاع إلى الاستثمار في المؤشر المدمج؛ حيث يختلف تركيز قطاع سوق دبي عن قطاع سوق أبوظبي، وقد لا يعكس المؤشر الموحد بدقة أداء القطاع/الشركة الذي لديه مساهمة كبيرة في المؤشرات الفردية».

مقومات فريدة

وأشار إلى أن هذه الشركات تتوزع في سوقي دبي وأبوظبي من البنوك والعقار والاتصالات والخدمات والاستثمار والصحة وغيرها من القطاعات، وباعتماد المؤشرات على أداء هذه الشركات في السوق تظهر قوة مؤشرات أسواقنا.

واعتبر البريقي أن أسواق المال تعتبر المؤشر الأول والأساسي لاقتصاد الدول، في حين أن الإمارات تتمتع بالعديد من المقومات المتمثلة في متانة الاقتصاد الوطني الذي أصبح يعتمد على التنويع، ومن شأن ذلك أن يجعله يقاوم كافة الأزمات، عدا عن مستوى الأمان الذي يخلق بيئة جاذبة لاقتصاد الجولة، ويشجع بشكل كبير على الاستثمار في الأسواق بكافة القطاعات.

وأكد أن من المقومات الأخرى التي تدعم مؤشرات الأسهم، التطور المستمر في أسواق المال الإماراتية، ودخول منتجات وآليات جديدة تُسهم في جذب السيولة والمستثمرين، مثل: التداول بالهامش، المشتقات، الصناديق الاستثمارية والسندات.

وتابع: «المقياس الأساسي للمؤشرات هو أداء الشركات المدرجة واقتصاد الدولة بشكل عام والأمان الاستثماري بغض النظر عن توزيع الشركات وعدد المؤشرات الرئيسية والأسواق، فهناك عدد كبير من الدول المتقدمة والمتطورة توزع الشركات على عدة بورصات وعدة مؤشرات كالولايات المتحدة والصين وغيرها».

وأوضح: «نظرًا لأن الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة غالباً ما يكون لها أعمال منذ سنوات عديدة؛ حيث يمكن للمستثمرين والدائنين بسهولة الحصول على أبحاث حول عمليات الشركة ومستويات الربحية».

وذكر بأن الشركات الأكبر حجماً تميل إلى امتلاك هياكل أعمال متنوعة على نطاق واسع أكثر من الشركات الصغيرة، مع وجود تدفقات نقدية مستقرة، ونتيجة لذلك تكون لدى الشركات الكبيرة أسعار أسهم أقل تقلباً من الشركات الصغيرة في العديد من الظروف. حيث تميل الشركات الكبيرة بشكل عام إلى أن تكون الأقل حساسية للتقلبات الاقتصادية.

وقال قاقيش: «قد يكون للقيمة السوقية للأسهم تأثير مباشر على مخاطرها / عوائدها المحتملة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى بناء محفظة متنوعة من الاستثمارات، لكن يجب أن نتذكر بأن بعض الشركات غير الناضجة، ارتفعت برؤوس أموالها نتيجة اهتمام المستثمرين والذي أدى إلى ارتفاع حدة التقلبات مثل ما حدث في حقبة الإنترنت السابقة، والذي يمكن رؤيته أيضاً في السوق الحالية.

قوة جذب

وأوضح فاليشا أن ذلك جاء في ظل تجاوز القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ال 2.5 تريليون درهم (680.7 مليار دولار) نتيجة المستويات العالية من الاستثمارات المحلية والدولية، كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد في البورصة مع نمو المستثمرين المؤسسيين بنسبة 77 % إلى 708 مقابل 400 في عام 2020. وأشار إلى أن بورصة سوق دبي ضاعفت عدد حسابات المستثمرين بأكثر من ثلاثة أضعاف في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، وسط مساعي دبي لتعزيز السيولة .

مؤشرات مرجعية جديدة في سوق أبوظبي

سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية، قاما بتطوير مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي» - سوق نمو «فادجمي»، وهو مؤشر مرجعي جديد مخصص لرصد أداء «سوق نمو»، منصة السوق الثاني التي تم إطلاقها بهوية تجارية جديدة أخيراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويُعرف المؤشر الجديد الذي تم إطلاقه باسم «فادجمي»، ليشمل الشركات المؤهلة المدرجة في «سوق نمو»، ويتيح للمستثمرين إمكانية تتبع أداء «سوق نمو» الذي يضم مجموعة واسعة من الشركات المتنامية التي بدأت رحلتها في الأسواق المالية.

وتوقع سوق أبوظبي إطلاق المزيد من المؤشرات خلال الأشهر المقبلة ذات العلامة التجارية المشتركة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية، والتي أثمرت عن إطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 «فاداكس 15» في مارس/آذار الماضي، وهو مؤشر مرجعي يضم الشركات الخمس عشرة الأكبر والأكثر سيولة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يتعاون مع «فوتسي راسل» لتطوير مؤشرات ذات علامة تجارية مشتركة، وبات «فوتسي راسل» مسؤولاً عن المؤشر العام والمؤشرات القطاعية المشتركة، وتستند مؤشرات «فوتسي» سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى القواعد الأساسية لإدارة المؤشرات وتتبع أفضل الممارسات الدولية في تصميم المؤشر، وبنائه، وصيانته، وإدارته.

مؤشر «فاداكس 15»

مؤشر جديد في دبي

أطلق سوق دبي المالي، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، المؤشر العام الجديد للسوق الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «إس أند بي داو جونز إنديسيز» العالمية.

تم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي، بهدف تزويد كافة المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وقد تم تطبيق المنهجية الجديدة أيضاً على المؤشرات القطاعية الثمانية، بالإضافة إلى مؤشر الشريعة.

وتمثلت أبرز التعديلات والإضافات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي، في النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10 بالمئة فقط بدلاً من 20 بالمئة، بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر. كما تم احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحر، وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية، فيما تتولى لجنة مُختصة مستقلة الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية.

وتم اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS ) الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية، وتشتمل المنهجية الجديدة على ثمانية مؤشرات قطاعية وهي: قطاع الاتصالات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع المواد الأساسية، قطاع العقارات، قطاع المرافق العامة، القطاع المالي، قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات الاستهلاكية.

الأسهم القيادية في دبي