القاهرة: «الخليج»
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى قضائية تقدم بها عدد كبير من المتضررين، من حاجزي سيارات «تويوتا»، بسبب تأخر وكيل الشركة في مصر، في تسليمهم سيارات قاموا بحجزها قبل نحو عام، ومطالبتهم بسداد مبالغ إضافية للاستلام، بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار، إلى جلسة 16 يناير المقبل.
وطالب المتضررون في دعواهم بإلزام الوكيل المصري للشركة، بتسليم السيارات المحجوزة، بموجب مستندات الحجز والشراء، الصادرة من الوكيل، مع طلب التعويضات نتيجة تأخير تسليم السيارات.
وكان نحو مئتين من حاجزي سيارات تويوتا مصر، قد تقدموا في وقت سابق، بشكوى جماعية في مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، يطالبون فيها بوضع حل جذري لمشكلة استلامهم السيارات التي قاموا بحجزها قبل نحو عام.
وأعلن عدد من حاجزي سيارات تويوتا، اعتصاماً مفتوحاً داخل المقر الرئيسي للوكيل بضاحية العباسية، اعتراضاً على عدم تسليمهم السيارات التي قاموا بحجزها، فيما قام آخرون بتحرير محضر شرطة جماعي، بقسم شرطة الوايلي، للمطالبة باستلام السيارات طبقاً للعقد المبرم بينهم والشركة في مصر، قبل أن تصدر الأخيرة بياناً، تؤكد فيه أنها لا تسعى إلى افتعال الأزمات مع الحاجزين، أو أن لديها نية مبيتة لذلك، مشيرة الى أن سبب المشكلة يرجع إلى ما وصفته بالظروف الاقتصادية التي يمر بها السوق المصري، والذي أدى إلى تقليص نشاط الشركة بأكثر من 70% من أعمالها بمصر.
وقالت الشركة إن تاريخها في مصر يمتد لأكثر من أربعين عاماً، وهو ما يعكس التزامها تجاه عملائها، والذين تعتبرهم أولية وتكن لهم كل التقدير والاحترام.
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى قضائية تقدم بها عدد كبير من المتضررين، من حاجزي سيارات «تويوتا»، بسبب تأخر وكيل الشركة في مصر، في تسليمهم سيارات قاموا بحجزها قبل نحو عام، ومطالبتهم بسداد مبالغ إضافية للاستلام، بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار، إلى جلسة 16 يناير المقبل.
وطالب المتضررون في دعواهم بإلزام الوكيل المصري للشركة، بتسليم السيارات المحجوزة، بموجب مستندات الحجز والشراء، الصادرة من الوكيل، مع طلب التعويضات نتيجة تأخير تسليم السيارات.
وكان نحو مئتين من حاجزي سيارات تويوتا مصر، قد تقدموا في وقت سابق، بشكوى جماعية في مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، يطالبون فيها بوضع حل جذري لمشكلة استلامهم السيارات التي قاموا بحجزها قبل نحو عام.
وأعلن عدد من حاجزي سيارات تويوتا، اعتصاماً مفتوحاً داخل المقر الرئيسي للوكيل بضاحية العباسية، اعتراضاً على عدم تسليمهم السيارات التي قاموا بحجزها، فيما قام آخرون بتحرير محضر شرطة جماعي، بقسم شرطة الوايلي، للمطالبة باستلام السيارات طبقاً للعقد المبرم بينهم والشركة في مصر، قبل أن تصدر الأخيرة بياناً، تؤكد فيه أنها لا تسعى إلى افتعال الأزمات مع الحاجزين، أو أن لديها نية مبيتة لذلك، مشيرة الى أن سبب المشكلة يرجع إلى ما وصفته بالظروف الاقتصادية التي يمر بها السوق المصري، والذي أدى إلى تقليص نشاط الشركة بأكثر من 70% من أعمالها بمصر.
وقالت الشركة إن تاريخها في مصر يمتد لأكثر من أربعين عاماً، وهو ما يعكس التزامها تجاه عملائها، والذين تعتبرهم أولية وتكن لهم كل التقدير والاحترام.
