وصل سام بانكمان فرايد المؤسس المشارك لشركة «اف تي إكس» إلى نيويورك مساء الأربعاء، حيث من المقرر أن يمثل أمام قاضٍ الخميس، وفقاً لعدد من وسائل الإعلام الأميركية.
وبعد وصوله، سينتقل سام باكمان فرايد الملقب ب«اس بي اف»، «مباشرة إلى المنطقة الجنوبية في (ولاية) نيويورك»، حيث الدائرة القضائية التي تضم مانهاتن، «وسيمثل أمام قاضٍ في أقرب وقت ممكن»، حسبما أعلن المدعي الفدرالي في مانهاتن داميان وليامز في مقطع فيديو نُشر على «تويتر».
الأربعاء، وافق سام بانكمان فرايد على تسليمه إلى الولايات المتحدة خلال جلسة استماع في ناسو عاصمة جزر الباهاماس.
وخلال الجلسة، أعرب عن «رغبته في ضمان أن يستعيد العملاء المعنيون أموالهم»، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وفي هذه الأثناء، كشف المدعي الفدرالي في مانهاتن عن توجيه تُهم إلى شخصيّتين رئيسيتين في القضية. وأقرّ هذان الأخيران بأنهما مذنبان فيما أبديا تعاونهما مع الحكومة، ممّا يعني إمكانية تجريم سام بانكمان فرايد.
وهذا الإثنان هما كارولين إيليسون الرئيسة السابقة لشركة «ألميدا ريسرتش»، وغاري وانغ الشريك المؤسّس ل«اف تي اكس»، ووُجهت إليهما اتهامات «في ما يتعلق بدورهما في في الاحتيال الذي ساهم في انهيار اف تي اكس»، حسبما أفاد داميان وليامز من دون إضافة المزيد من التفاصيل.
ورداً على سؤال وكالة فرانس برس بشأن الاتهامات، لم يرد مكتب المدّعي العام الفدرالي في مانهاتن.
ووفق «وول ستريت جورنال»، فقد وُجهت اتهامات إلى هذين الشخصين بالاحتيال، بينما اتُهمت كارولين إليسون لوحدها بالمشاركة في عصابة أشرار.
جلسة استماع وشيكة
ووفقاً للائحة الاتهام، فإنّ «ألميدا ريسرتش» هي الشركة التي استخدمها سام بانكمان فرايد لإجراء معاملات محفوفة بالمخاطر بمليارات الدولارات من الأموال المودعة من قبل العملاء على منصة «اف تي اكس»، من دون علمهم بذلك.
منذ انهيار «اف تي اكس» في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، صرّح سام بانكمان فرايد عدّة مرّات بأنه لم يكن على رأس شركة «ألميدا ريسرتش» منذ عدّة أشهر، متهماً بشكل غير مباشر كارولين إليسون.
غير أنّ هذه التصريحات طعن فيها المدعي العام الذي أعلن أنّ سام بانكمان فرايد بقي صانع القرار الأساسي في «ألميدا» حتّى إشهار إفلاس «اف تي اكس».
خلال جلسة الاستماع الأولى في مانهاتن، ستقرأ قاضية نيويورك المسؤولة عن القضية التهم الموجّهة إليه وتسأله عمّا إذا كان يرغب في الاعتراف بالذنب أم لا.
وستقرّر بعد ذلك ما إذا كان ينبغي إطلاق سراح سام بانكمان فرايد بكفالة أم لا.
إذا بقي رهن الاحتجاز في انتظار محاكمته، سيُرسل عندها إلى مركز احتجاز متروبوليتان (MDC) في بروكلين، الذي يتعرّض لانتقادات بسبب نقص الموظفين والإدارة المشكوك فيها للمحتجزين.
وحتى العام الماضي، كان المتّهمون المحتجزون احتياطياً من قبل محكمة مانهاتن الفدرالية يودعون في مركز متروبوليتان الإصلاحي (MCC)، الواقع في الطرف الجنوبي من الجزيرة.
لكن هذا الموقع أُغلق في العام 2021 مؤقتاً، بعدما كان موضوع شكاوى متكرّرة بشأن ظروف الاحتجاز غير الصحية فيه.
كذلك، شُوّهت سمعته بسبب انتحار جيفري ايبستاين، المتهم بإنشاء وإدارة شبكة استغلال جنسي للأطفال، في إحدى زنزاناته في آب/أغسطس 2019.
وكان سام بانكمان فرايد اعتُقل في 12 كانون الأول/ديسمبر في ناسو، واحتُجز منذ ذلك الوقت في جزر الباهاماس.
إضافة إلى المعاملات المالية المحفوفة بالمخاطر التي قام بها سام بانكمان فرايد عبر «ألميدا»، يُشتبه أيضاً في أنه استثمر بعض هذه الأموال في العقارات في جزر البهاماس. كما أنّه متهم بتقديم تبرّعات للسياسيين الديموقراطيين - من أموال عملاء «اف تي اكس» أيضًا - بما في ذلك الرئيس جو بايدن خلال حملته الرئاسية.
وتنص خمس من التهم الثماني الموجّهة إليه على عقوبة قصوى تصل إلى عشرين سنة في السجن.
بالتالي، فإنّ من المرجح أن يقضي فرايد بقية حياته في السجن. وكان يُنظر إليه لفترة طويلة على أنه عبقري متحمّس للعملات المشفّرة.
كذلك، تمّ استدعاء كارولين إليسون وغاري وانغ أمام القضاء المدني من قبل المنظمتين الرئيسيتَين للأسواق المالية الأميركية، أي هيئة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة.
وتعهّدا بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، كما اعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، الأمر الذي ينبغي أن يكسبهما حكماً أكثر تساهلاً.
وتقدّر هيئة تداول السلع الآجلة المبلغ الإجمالي للأموال التي تمّ اختلاسها من حسابات عملاء «اف تي اكس» بثماني مليارات دولار.
(أ ف ب)
