- دعوة الجمهور للإبلاغ عن ظاهرة التكدس السكاني عبر «800555»
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكد يوسف الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون القانونية والحكومية، في دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، أن مخالفة تأجير العقارات والوحدات السكنية كسكن جماعي في الإمارة، وفقاً لقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، تبلغ قيمتها 100 ألف درهم و200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة الأولى.
وحذر من مخاطر ظاهرة التكدس السكاني أو السكن الجماعي والتخلص من المظاهر السلبية التي تترتب عليها، والتي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية تبدأ من «استوديو» فما فوق بما لا يتناسب مع المساحة وطبيعة الخدمات المخصصة لها، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة.
وأضاف الكويتي أن الآونة الأخير تم رصد عدة مخالفات جسيمة بالمساكن الجماعية، أثرت في جودة حياة الأفراد والمجتمع، مؤكداً أن إمارة أبوظبي تشهد تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات وامتازت ببيئة جاذبة للعيش والعمل والاستقرار مما حقق الصدارة في المؤشرات العالمية على مستوى المدن الذكية والبنية التحتية الآمنة مما يتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على هذه المكانة الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي.
وأكد أن مفتشي بلديات الإمارة الثلاث «أبوظبي والعين، والظفرة» يبدأون الحملات التفتيشية اعتباراً من الربع الأول لعام 2023، وتتولى دائرة البلديات والنقل فرض الجزاءات الإدارية والغرامات التي تتراوح من 5000 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم حسب نوع المخالفة.
وأوضح أن قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية شمل بعض التعديلات على القانون السابق، أهمها تحويل الغرامات الجزائية إلى الغرامات الإدارية، حيث يتم فرض الغرامات من قبل الدائرة نفسها على المخالفين للقانون، مؤكداً أن مالك العقار هو المسؤول عن العقار نفسه والقانون يعتبر المالك شريكاً في المخالفة في حال علمه بقيام المستأجر بعمل تقسيمات أو قواطع سكنية «بارتشن» لزيادة أعداد المستأجرين للوحدة العقارية مما يعد مخالف للقانون.
وأضاف الكويتي أن توقيع الغرامات المقررة على المخالفين لقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية يبدأ بلفت النظر والإنذار وتوقيع المخالفة وتجميد المعاملات، وتبلغ المدة كاملة من لفت النظر وحتى توقيع المخالفة وتجميد المعاملات بالنسبة للفرد العزاب 14 يوماً وبالنسبة للعوائل 30 يوماً.
ودعا الجمهور في إمارة أبوظبي للتعاون مع الدائرة للقضاء على تلك الظاهرة ورصد تلك الحالات المخالفة للقانون والإبلاغ عن ظاهرة التكدس السكاني من خلال الاتصال بمركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم «800555» مشدداً على أهمية الإبلاغ عن ظاهرة «التكدس السكاني» والتي تعد واجباً ومسؤولية مجتمعية، وعلى المالك والمستثمر والمستأجرين مراعاة أبرز المعايير واشتراطات التأجير والإشغال للحفاظ على السكينة والسلامة والصحة العامة لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن الدائرة تقدم آلية خاصة للتصالح، وذلك عبر عرض التصالح على المخالف على أن يُثبت ذلك في محضر الإجراءات، على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل %75 من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، بالإضافة إلى آلية التظلم إذ يمكن للمخالف تقديم طلب التظلم عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم» وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
