دبي/ وام
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، سلسلة ورش توعوية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن قانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية، الذي دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من «اليوم» الثاني من يناير 2023. وتضمنت المرحلة الأولى من التوعية عقد خمس ورش افتراضية، حضرها أكثر من 1700موظف يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث من المقرر عقد ورش إضافية عامة وتخصصية في المرحلة المقبلة.
وجاءت تلك الورش في إطار حرص «الهيئة» على ضمان التطبيق السليم لتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتهيئة موظفي الحكومة الاتحادية، والمختصين بالموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوعيتهم بالقانون الجديد، وإطلاعهم على أبرز ملامحه ومزاياه.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودعم تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة، ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، وبناء نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.
ويواكب القانون التغيرات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات الماضية، ويعزز المرونة التشريعية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية من خلال التحديث المستمر للأنظمة والسياسات، ويركز على تطوير بيئة عمل محفزة وممكنة للموظفين.
ويؤسس القانون الجديد لأنماط عمل وتوظيف جديدة، تتناسب مع التطورات في بيئة العمل، ويمنح الجهات المرونة لتحقيق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة، ويتبنى تطوير إدارات موارد بشرية حكومية تدعم بناء بيئة عمل حاضنة وممكنة للموظفين، وتشرف على تنفيذ التشريعات، بما يسهم في تسريع الإجراءات والإنجاز وفق أساليب حوكمة متطورة.
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، سلسلة ورش توعوية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن قانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية، الذي دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من «اليوم» الثاني من يناير 2023. وتضمنت المرحلة الأولى من التوعية عقد خمس ورش افتراضية، حضرها أكثر من 1700موظف يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث من المقرر عقد ورش إضافية عامة وتخصصية في المرحلة المقبلة.
وجاءت تلك الورش في إطار حرص «الهيئة» على ضمان التطبيق السليم لتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتهيئة موظفي الحكومة الاتحادية، والمختصين بالموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوعيتهم بالقانون الجديد، وإطلاعهم على أبرز ملامحه ومزاياه.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودعم تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة، ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، وبناء نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.
ويواكب القانون التغيرات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات الماضية، ويعزز المرونة التشريعية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية من خلال التحديث المستمر للأنظمة والسياسات، ويركز على تطوير بيئة عمل محفزة وممكنة للموظفين.
ويؤسس القانون الجديد لأنماط عمل وتوظيف جديدة، تتناسب مع التطورات في بيئة العمل، ويمنح الجهات المرونة لتحقيق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة، ويتبنى تطوير إدارات موارد بشرية حكومية تدعم بناء بيئة عمل حاضنة وممكنة للموظفين، وتشرف على تنفيذ التشريعات، بما يسهم في تسريع الإجراءات والإنجاز وفق أساليب حوكمة متطورة.
