دبي: حازم حلمي
كشفت وزارة المالية، أنه سيتم تطبيق قانون ضريبة الشركات، على الشركات التي تم تأسيسها في دولة الإمارات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة العامة والخاصة، والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يتم تأسيسهم بموجب قوانين الدولة، لضريبة الشركات كأشخاص مقيمين.
وقالت الوزارة، في توضيح بما يخص قانون «ضريبة الشركات»، سيتم اعتبار أي كيان تم تأسيسه في الدولة على أنه شخص «مقيم» لأغراض ضريبة الشركات في الدولة تلقائياً، كما سيتم اعتبار أي فرد يشارك في أعمال أو نشاط أعمال في الدولة، على أنه شخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات.
واعتبرت الوزارة، أن الشركة الأجنبية، حسب «قانون ضريبة الشركات»، تعد شخصاً مقيماً لأغراض الضريبة في الدولة، إذا تم إدارتها والتحكم فيها بشكل فعّال في الإمارات، مبيناً أنه يتعين الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف عند تحديد المكان الذي تتم فيه إدارة الشركة والتحكم فيها بشكل فعّال، وقد يكون أحد المؤشرات على ذلك، هو الموقع الذي يتم فيه اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تؤثر في أعمال الشركة أو المؤسسة أو المنشأة.
وأوضحت أن «الشخص الاعتباري» غير مقيمٍ إذا تم تأسيسه في بلد أجنبي ويتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال خارج دولة الإمارات، ويعتبر «الشخص الطبيعي» غير مقيمٍ لأغراض الضريبة في الدولة، إذا لم يكن يمارس أي أعمال أو نشاط أعمال خاضع للضريبة.
الإعفاء من الدفع
وبيّنت أن الأشخاص الاعتباريين المقيمين في الإمارات، سيخضعون لضريبة الشركات على دخلهم من الدولة ومن خارجها، إلا أن بعض أنواع الدخل المحقق من فروعهم وشركاتهم التابعة الأجنبية التي تخضع للضريبة في دولة أخرى سيتم إعفاؤها عموماً من ضريبة الشركات في الدولة.
وبحسب وزارة المالية، فإن دخل الفروع الأجنبية أو المنشآت الدائمة الأجنبية للأعمال في الإمارات، يعد ضمن الدخل الخاضع للضريبة والإقرار الضريبي الخاص ب«المكتب الرئيسي» الموجود في الدولة، إلا إذا اختارت تلك الأعمال إعفاء أرباح فروعها الأجنبية، ويكون هذا الإعفاء متاحاً لأرباح الفروع الأجنبية الخاضعة للضريبة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي.
سيبدأ العمل بضريبة الشركات في الإمارات، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو/حزيران 2023، وستفرض بنسبة 0% على الشركة التي لا يتجاوز دخلها السنوي 375 ألف درهم، وبنسبة 9% على الشركات التي يزيد دخلها على 375 ألف درهم، و0% على الدخل المؤهل، و9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل.
