دبي: «الخليج»
برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، عُقدت جلسة حوارية موسعة بعنوان «المرأة في الحكومة: صناعة المستقبل»، وذلك في إطار فعاليات «منتدى المرأة في الحكومة».
وتحدثت في الجلسة كيرستي كاليولايد، رئيسة جمهورية إستونيا السابقة، ومنى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وأدارتها الإعلامية مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال».
وخلال الجلسة، تمت مناقشة سبل تعزيز المشاركة الحكومية للمرأة في المنطقة والعالم واستشراف فرص تعزيز دورها المستقبلي في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بما في ذلك دورها في الحكومات.
وقالت منى المري: «هناك اعتراف متزايد بأهمية التوازن بين الجنسين في الحكومة ومكان العمل، وهناك الكثير من المبادرات الدولية التي تفتح المجال أمام المرأة لتعزيز دورها في المناصب القيادية وصناعة القرار والابتكار في مختلف المجالات».
وأشارت إلى أن نسبة خريجات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الإمارات أعلى بكثير من المتوسط العالمي، حيث تمثل 61٪ من خريجي هذه التخصصات بجامعات الدولة، ما يعني أن التكنولوجيا لن تكون قطاعاً يهيمن عليه الذكور مستقبلاً.
ورداً على سؤال عن قدوتها في مجال القيادة، قالت منى المري: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو قدوتي؛ بل يمكنني القول إن سموه يمثل اليوم قدوة للملايين في الإمارات والمنطقة والعالم. الفكر القيادي لسموه، والذي يتمحور حول الإنسان، يشكل منهجاً وأسلوباً مميزاً في القيادة، وهو مصدر إلهام للقيادات التي تسعى إلى التأثير وتحقيق التميز في مسيرة عملها».
من جانبها، قالت كيرستي كاليولايد، الرئيسة السابقة لجمهورية إستونيا: «إن المزيد من الرجال على استعداد اليوم للاضطلاع بأدوار داعمة للمرأة، وعلى الرغم من ذلك، فإن العالم بحاجة إلى استعادة بعض التطور الذي تراجع خلال الجائحة، عندما انشغلت المرأة بصورة كبيرة برعاية أسرتها».
وحول تعزيز دور النساء في تولي الأدوار القيادية في شركات القطاع الخاص، قالت: «أفضّل نظام الحصص الفرنسي، الذي يقضي بفرض غرامات مالية في حال إذا لم تستوف حصة المرأة في مناصب المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة».
