أكد محمد معيط، وزير المالية، أن «نحو 42 ألف شخص تقدموا لـ«مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسجلوا على المنصة الإلكترونية». وقال في بيان أصدرته وزارة المالية المصرية، الإثنين: «إنه تم إصدار 12ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدور أكثر من 2900 «موافقة استيرادية»، علماً بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها».
وأوضح أنه «يتم الإفراج عن هذه السيارات تباعاً، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي 2650 سيارة، تم تقييم 2600 سيارة، ويتبقى 50 سيارة تحت التقييم».
- استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة
وأشار معيط إلى «استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما في ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مبيناً فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج».
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك: «إن التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة لتشمل الأساسية، والمتوسطة، والعالية، ما يعني إضافة فئات جديدة، بناء على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد الكماليات، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية».
- 3 آلاف جنيه مقابل التخليص الجمركي
وأضاف: «تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وتمت إتاحتها على التطبيق الإلكتروني».
وأشار إلى أنه «تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية، بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي، حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات»، موضحاً أنه «تم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة».
