دبي: «الخليج»
شهد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، حفل تخريج أول دفعة لشهادة الزمالة الإماراتية للمدققين والمحاسبين والتي طرحتها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في سياق برامجها، والبالغ عددهم 44 خريجاً وخريجة من المواطنين والمقيمين.
وتعد هذه الدفعة، الأولى التي تنهي جميع متطلبات برنامج الزمالة المهنية الإماراتية، والتي ستسهم في رفد قطاع المحاسبة والتدقيق في الدولة بخبرات معتمدين ومؤهلين، في سياق طرح الزمالة التي تعد مؤهلاً وطنياً، يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية.
حضر الحفل الذي نظمته جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بجانب عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، كل من: حاتم القواسمي رئيس اتحاد مجلس إدارة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وسيف محمد المهيري رئيس مجلس جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، وأحمد درويش نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عبدالله آل بركت الأمين العام للجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعبدالله الحمادي مدير إدارة التدقيق الداخلي بوزارة الاقتصاد، ومحمود حجاج المدير الإداري للجمعية، ولفيف من المدعوين والخريجين.
وألقى أحمد آل صالح كلمة خلال الحفل قدم فيها التهنئة للخريجين والخريجات ولجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، على إنجازهم النوعي في تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على الزمالة المهنية الإماراتية في مجال المحاسبة والتدقيق.
وأشاد بجهود الجمعية وما تبذله من خطط وبرامج نحو تطوير مهنة المحاسبة في دولة الإمارات والارتقاء بها في ظل التعاون الدائم مع وزارة الاقتصاد، والحرص على تماشي الجهود مع مختلف السياسات والقوانين المعنية لتطوير هذه المهنة.
وأوضح آل صالح أن عدد مدققي الحساب 849، وهناك من يظن أن هذا الرقم مرتفع بالمقارنة مع الدول الخليجية، لكن لو أخذنا تنوع الاقتصاد المحلي وانفتاحه وتواجد شركات عالمية من جميع أنحاء العالم، وشركات كبرى، لنكون ثاني اقتصاد في الدول العربية، فإن هذا العدد ليس كافياً، لذا فإن هناك مراجعة لقانون مدققي الحسابات، وخلال هذا السنة سننجح في وضع قانون جديد، يراعي مواجهة التحديات السابقة وأخذها في الاعتبار.
وأكد سيف محمد المهيري أهمية الزمالة الإماراتية في مجال المحاسبة والتدقيق والتي تهدف إلى تعزيز تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
