دبي: «الخليج»
أعلنت شركة أملاك للتمويل، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث ركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية. وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 476 مليون درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بصافي ربح قدره 1.060 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وانخفض إجمالي دخل «أملاك» للعام 2022 بنسبة 7%؛ حيث بلغ 552 مليون درهم مقارنة ب 596 مليون درهم خلال العام السابق، باستثناء إيرادات تسوية التحكيم. كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل للعام 2022 بنسبة 19% مقارنة بالعام 2021؛ حيث سجلت 127 مليون درهم في العام 2022 (السنة المالية 2021: 157 مليون درهم). بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عمليات تسوية الديون والإغلاق الناجح لقضايا التقاضي بتسجيل الشركة لمكاسب صافية قدرها 379 مليون درهم خلال العام 2022 (السنة المالية 2021: 389 مليون درهم).
واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد ومبادلة الأصول العقارية خلال العام 2022، ونتج عنها تسوية ديون اثنين من الممولين بالكامل، وتسوية ديون ثلاثة ممولين آخرين بشكل جزئي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وسجلت الشركة مكاسب قدرها 349 مليون درهم على ترتيبات تسوية الديون، وساهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 1.07 مليار درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بمقدار 228 مليون درهم).
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت التكاليف التشغيلية لشركة أملاك في العام 2022 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 107 ملايين درهم.
وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة؛ حيث سددت 119 مليون درهم للممولين خلال العام 2022. وحتى هذا اليوم، نجحت أملاك بتسوية 77% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.
إطفاء الدين
علاوة على ذلك، سجلت الشركة تكلفة إطفاء الدين بقيمة 55 مليون درهم في العام 2022، مقارنة ب 64 مليون درهم في العام 2021 على الودائع الاستثمارية. ويمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لحجم السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة لإعداد التقارير.
ونتيجةً لترتيبات تسوية الديون والسداد، انخفضت الأرباح الموزعة على الممولين للعام 2022 بنسبة 18% لتصل إلى 71 مليون درهم، مقارنةً ب 87 مليون درهم تم تسجيلها في العام 2021.
وعلى مستوى المنطقة، شهدت استثمارات أملاك في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، ما أثر على المركز المالي للمجموعة. بينما حقق الاستثمار في المملكة العربية السعودية دخلاً قدره 17 مليون درهم.
وقال علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل: «سجلنا أرباحاً قوية على مدار العام، ما ساهم في تعزيز وتقوية المركز المالي لشركة أملاك للتمويل، وهو دليل على قوة استراتيجية أعمالنا وعملياتنا الحكيمة والإدارة الجيدة لميزانيتنا العمومية وتفاني جميع موظفينا. وتجدر الإشارة هنا إلى نجاح برنامجنا لتسوية الديون، والذي يعدّ من بين الإنجازات الرئيسية لهذا العام».
وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «ما زلنا نمتلك نظرة متفائلة لتوقعاتنا المستقبلية، ونركز على استهداف وتحقيق المزيد من النمو وخلق القيمة والاستدامة المالية».
