القطاع الخاص الإماراتي يسجل أسرع نمو في التوظيف منذ يوليو 2016

دبي: «الخليج»
أشارت أحدث بيانات صادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات PMI من «إس آند بي جلوبال» إلى ازدهار سوق العمل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس، حيث أدى تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016.
وكان نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمس سنوات بالضبط كما واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبيًا، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات ارتفاعا من 54.3 نقطة في شهر فبراير إلى 55.9 نقطة في شهر مارس للإشارة إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع.
جدير بالذكر أن ارتفاع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة كان أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر 2021، حيث تقدم جميع المكونات الفرعية الخمسة تأثيرا إيجابيا على اتجاه المؤشر.
تحسن ظروف الطلب
وكان من أبرز المؤشرات الفرعية مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى قراءة له منذ شهر يوليو 2016 وأشار إلى زيادة قوية في حجم القوى العاملة.
وجاءت الزيادة الكبيرة في مستويات التوظيف انعكاسا لتحسن ظروف الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن زيادة طلبات الشراء الجديدة أدت إلى الحاجة إلى مزيد من العمالة.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر في شهر مارس حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة السياحة. وظل الانتعاش مدفوعا في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع في شهر مارس بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر. أدى الارتفاع في الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لإنتاجها، ولم يتغير معدل التوسع على نطاق واسع منذ شهر فبراير وكان قويًا بشكل عام.
تجديد المخزون
ومع ذلك، وفي ظل تحسن الطلب وإبلاغ بعض الشركات عن وجود تأخر في تعيين الموظفين، ارتفع حجم الأعمال غير المُنجزة إلى أقصى حد منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. في الوقت نفسه، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة المخزون لديها. فمع زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، أشارت بيانات شهر مارس إلى أسرع توسع في حيازات المواد الخام والمواد نصف المصنعة في خمس سنوات بالضبط.
وأشارت التقارير إلى أن الجهود المبذولة لتجديد المخزون والاحتفاظ بمخزون للمشاريع الجديدة كانت وراء هذه الزيادة. ومع ذلك، كان الارتفاع الأخير في نشاط الشراء أضعف بكثير مما كان عليه في شهر فبراير، وشهدت الشركات أيضا تحسنًا أبطأ في مواعيد التسليم.
ارتفاع الأجور
وتعكس زيادة مستويات المخزون جزئيا الجهود المبذولة للاستفادة من ظروف التكلفة المعتدلة. في الواقع، أشارت بيانات شهر مارس إلى أنه في حين ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية للشهر الثاني على التوالي تماشيا مع ارتفاع الأجور وبعض الزيادات في أسعار الموردين، كان معدل التضخم متواضعًا بشكل عام. ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض هامشي في أسعار البيع حيث سعت الشركات إلى جذب عملاء جدد. وأخيرا، تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في شهر مارس وكانت متسقة مع متوسط التوقعات المسجلة منذ بدء جائحة كوفيد - 19. وتطلعت الشركات بشكل عام إلى أن يوفر النمو المستمر للسوق فرصا متزايدة على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.
زيادة الطاقة الاستيعابية
وقال ديفد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في «إس آند بي جلوبال» للأبحاث: «عكست القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات (55.9 نقطة) في شهر مارس الجهود المتضافرة من قبل الشركات غير المنتجة للنفط لزيادة طاقتها الاستيعابية في مواجهة زيادة معدلات الطلب. وارتفعت المؤشرات الفرعية للتوظيف ومخزونات المشتريات إلى أعلى مستوياتها في 80 و60 شهرا على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الموظفين وحجم المخزون في فترة الدراسة الأخيرة.»
وتابع: «تقف وراء التوسع زيادة قوية في طلبات الشراء الجديدة، مع تسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، على الرغم من بقاءه أقل من ذروة ما بعد كوفيد المسجلة في أواخر عام 2021. وبالمثل، توسعت مستويات الإنتاج بأسرع معدل في خمسة أشهر، في حين ارتفعت توقعات النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي. ولا تزال الشركات تستفيد من الضغوط التضخمية المعتدلة نسبيا، على الرغم من أن تحسن ظروف السوق وزيادة الطلب على الموظفين أدى إلى زيادة أسرع في الأجور. وقد سمح ذلك للشركات بتخفيض أسعار الإنتاج بشكل أكبر في مواجهة المنافسة القوية في السوق، حيث ذكر عدد من أعضاء اللجنة تقديم خصومات إضافية للعملاء».