وافق المساهمون خلال الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية، على إبرام شركة الاتحاد العقارية، اتفاقية تسوية مع رئيس مجلس الإدارة السابق وآخرين «أطراف التسوية»، على أن يتم رفع التسوية بعد العمومية إلى مجلس الإدارة، للمضي قدماً في الإجراءات حسب القوانين المتبعة، والحصول على موافقات الجهات المعنية.
- دفع 300 مليون درهم على 6 أقساط شهرية
- 320 مليون درهم بعد سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية
- إرجاع المبنى الرئيسي وتسجيله تحت اسم الاتحاد العقارية
- إعادة سيارة رولز رويس مملوكة للشركة
- تعيين وصي مسؤول عن وثائق أصول التسوية
وبحسب ما ناقشته الجمعية العمومية التي وافقت على جميع البنود المدرجة في الاجتماع الذي عقد في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، الإثنين، ستتم التسوية التي تمت الموافقة عليها من الطرفين، عن طريق دفعتين نقديتين من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق، بقيمة 620 مليون درهم، سيتم دفع 300 مليون درهم على 6 أقساط شهرية بقيمة 50 مليون درهم لأمين ( escrow agent ) ويجب تسويته في 6 أشهر، حيث سيتم استيفاء هذا المبلغ من خلال بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة لأطراف التسوية، وسيتم دفع 320 مليون درهم بعد سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وسيتم استيفاء هذا المبلغ عن طريق بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأوراق المالية.
- إرجاع المبنى الرئيسي
كما توافق أطراف التسوية على إرجاع المبنى الرئيسي للشركة وتسجيله تحت اسم الاتحاد العقارية. ووافق أطراف التسوية على إعادة سيارة رولز رويس التي كانت مملوكة للشركة التابعة، واتفق الطرفان على تعيين وصي ليكون مسؤولاً عن جميع الوثائق المتعلقة بأي أصول منقولة وغير منقولة لأطراف التسوية وترتيب بيعها.
واتفق أطراف اتفاقية التسوية على تعيين أمين الصندوق escrow agent لتكون من بين مهامه تحصيل عائدات بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة وتحويلها إلى الاتحاد العقارية بعد استيفاء شروط معينة منصوص عليها في الاتفاقية وسيحتفظ الأمين بجميع المستندات المتعلقة بالتسوية. وتخضع اتفاقية التسوية لقوانين دولة الإمارات وسيكون لمحاكم الدولة اختصاص غير حصري للنظر في أي نزاع ينشأ بموجبها.
وأقرت الجمعية العمومية للشركة جميع البنوك المدرجة في الاجتماع من بينها استمرارية الشركة وفقاً لقانون الشركات، كما أطلعت المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة على أفعال الإدارة السابقة، وانتخاب أعضاء جدد، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي.
وأكدت الشركة مضيها خلال العامين المقبلين في بيع الأصول غير الأساسية، على أن يولد ذلك سيولة إضافية تبلغ مليار درهم، وشددت الشركة على التزامها بتحسين محفظتها لتأجير التجزئة، وتحسين مجتمع موتور سيتي.
