طرح البنك المركزي المصري، الخميس، أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه (1.28 مليار دولار)، لأجل 182 و364 يوماً، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وذكر البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني: «إن قيمة الطرح الأول تبلغ 16 مليار جنيه، لأجل 182 يوماً، أما الطرح الثاني بقيمة 23.5 مليار جنيه، لأجل 364 يوماً».
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
رفع أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي «3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة»، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.
وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وسنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، حيث تتميز أذون الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة، بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. (وكالات)
