أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن ملتقى الاستثمار السنوي نجح بدورته الحالية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وشريك مهم للتنمية الاقتصادية في عموم آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف: «كانت النقاشات التي شهدها الملتقى مهمة لتقديم استراتيجيات استثمارية تستشرف المستقبل وتمهد لحقبة جديدة من النمو منخفض الكربون وصديق للبيئة ومسؤول اجتماعياً، وتسريع تطوير قدرات ومهارات وأشكال جديدة من المزايا التنافسية في المنطقة والعالم».
وكان قد سلط الضوء في سلسلة من الاجتماعات الوزارية الثنائية والاجتماعات مع كبار مسؤولي الشركات وممثلي القطاع الخاص مع 15 من الدول المشاركة في الملتقى على رؤية دولة الإمارات بشأن الاستثمارات الشاملة وعالية التأثير التي تركز على المستقبل. وأظهرت هذه اللقاءات والاجتماعات الدور البارز لدولة الإمارات في المشهد الاستثماري العالمي، وضرورة الإسراع في تطوير البنية التحتية الحيوية لتحقيق تحول الطاقة والأمن الغذائي ودعم جهود التخفيف من آثار التغير المناخي في جميع أنحاء الدول النامية.
وأكد ثاني الزيودي أن دولة الإمارات تسعى تنفيذاً لرؤية قيادتها الرشيدة إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول ذات الاقتصادات الواعدة حول العالم لزيادة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031.
وتنعقد الدورة الحالية من الملتقى هذا العام تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، سعياً إلى إعادة ضبط أولويات الاستثمار العالمي. وقد شكل ذلك نقطة الانطلاق الأساسية لاجتماعات الزيودي مع الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالتجارة والاستثمار من جميع أنحاء العالم، وشمل ذلك، كلاً من خلود السقاف، وزيرة الاستثمار في الأردن، حيث تربط الدولتين الشقيقتين علاقات وثيقة في مختلف المجالات، إلى جانب كون الأردن عضواً في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تجمعها مع كل من الإمارات والبحرين ومصر، والتي تحظى بدعم صندوق استثماري قيمته 10 مليارات دولار.
كما التقى الدكتور ثاني الزيودي، أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، والدكتور حيدر محمد مكية رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية مع الدولتين الشقيقتين.
وتأكيداً للعلاقات المتنامية لدولة الإمارات مع الاقتصادات الواعدة في قارة آسيا، التقى الدكتور ثاني الزيودي، يورابيك ميرزاماكسمودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان، التي بلغ حجم تجارتها الثنائية مع الإمارات 993 مليون دولار في عام 2022، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2021. وتبع ذلك نقاشات مع سانداج بيامباتسوغت، وزير تطوير الطرق والمواصلات في منغوليا، ونالين فرناندو، وزير التجارة والأمن الغذائي في سريلانكا.
وانطلاقاً من أهمية القارة الإفريقية في خطط توسيع الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات، عقد الزيودي لقاءات مع كل من جان لوسيان بوسا، وزير التجارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وسيمبليكس كاثيولا، وزير التجارة والصناعة في ملاوي، وسيرج جنانيودم بودا، وزير التنمية الصناعية والتجارة والحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة في بوركينا فاسو، وعمر شعبان، وزير التجارة والتنمية الصناعية في تنزانيا. كما أجرى محادثات مع وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية مع القارة السمراء.
واختتمت الاجتماعات الثنائية بلقاءات مع فابيو ريجي، وزير الدولة للصناعة والحرف اليدوية والتجارة والبحث التكنولوجي وتبسيط اللوائح التنظيمية في جمهورية سان مارينو، وألبرتو بيمينتيل ماتا، وزير الطاقة والمناجم في غواتيمالا.
وفي ثاني أيام الملتقى، رحب الدكتور ثاني الزيودي بأبرز 50 شركة يونيكورن صينية (أو الشركات التي تتخطى قيمتها المليار دولار) باللقاء العربي الصيني للاستثمار في شركات اليونيكورن، والذي جمع أهم المستثمرين الصينيين مع أصحاب رؤوس الأموال والمكاتب العائلية وشركات الاستثمار في المنطقة لمناقشة سبل تطوير منظومة الشركات الناشئة في المنطقة. ثم أجرى محادثات مع وانغ شاوجي، رئيس رابطة شونغ قوان تسون للملكية الخاصة ورأس المال المغامر، لاستكشاف أوجه التنسيق بين استراتيجياته الاستثمارية ومشهد ريادة الأعمال في دولة الإمارات.
وفي اجتماع آخر، التقى الدكتور ثاني الزيودي، راين أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيز الرائدة في مجال تبادل العملات الرقمية، لمناقشة خطط الشركة لافتتاح مقرها الإقليمي في دولة الإمارات تحت مظلة مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، التابعة لوزارة الاقتصاد، وذلك تماشياً مع سعي دولة الإمارات إلى تطوير بيئة داعمة لتطوير وتبادل الأصول الرقمية، مع لوائح تنظيمية واضحة وشفافة، وشبكات تمويل ومواهب رفيعة المستوى. وتوفر مبادرات مثل «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» مجموعة من أساسيات دخول السوق لتمكين الشركات الرقمية من تأسيس عملياتها بسرعة في الدولة.
