التقى محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أمس الاثنين، جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحثا سبل تعزيز وتفعيل التعاون المالي والاقتصادي الخليجي المشترك.
حضر اللقاء يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، وممثلون عن وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد محمد بن هادي الحسيني التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم جهود العمل الخليجي المشترك من أجل تحقيق نمو وازدهار اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، وبما يخدم تطلعات وطموحات شعوب دول المجلس.
وقال: «تلتزم دولة الإمارات بمتابعة مراحل عملية التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وتحرص على بذل كل الجهود الممكنة لاستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، للارتقاء بجودة حياة شعوب دول المجلس وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».
وجرى خلال اللقاء استعراض تقرير متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى تاريخه لاستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وفق البرنامج الزمني المعتمد من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، وتقرير المتابعة حول استكمال التنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للفترة 2022-2024 والمعتمدة من قبل اللجنة. (وام)
حضر اللقاء يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، وممثلون عن وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد محمد بن هادي الحسيني التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم جهود العمل الخليجي المشترك من أجل تحقيق نمو وازدهار اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، وبما يخدم تطلعات وطموحات شعوب دول المجلس.
وقال: «تلتزم دولة الإمارات بمتابعة مراحل عملية التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وتحرص على بذل كل الجهود الممكنة لاستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، للارتقاء بجودة حياة شعوب دول المجلس وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».
وجرى خلال اللقاء استعراض تقرير متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى تاريخه لاستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وفق البرنامج الزمني المعتمد من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، وتقرير المتابعة حول استكمال التنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للفترة 2022-2024 والمعتمدة من قبل اللجنة. (وام)
