تجربة الإمارات في استدامة دور الأسرة نموذج يُحتذى

• الأسرة هي حجر الزاوية لكامل الحياة في هذا الكوكب

أكدت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة شؤون الأسرة والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها تجربة رائدة في استدامة الأسرة وتماسكها، أسهمت وبشكل حثيث في توفير مناخٍ مساند وداعم للأسرة، ما كان له انعكاسه المباشر في رفع مؤشرات السعادة للأسرة الإماراتية.
ونوهت في هذا الصدد باعتماد حكومة دولة الإمارات عام 2018، السياسة الوطنية للأسرة التي تقوم على ستة محاور رئيسية؛ وهي: الزواج، والعلاقات الأسرية، والتوازن في الأدوار، ورعاية الأطفال، وحماية الأسرة، وتكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية.
جاء ذلك في مداخلة ألقتها الملا، أمس الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال جلسات منتدى الأسرة العربية المنعقد تحت عنوان «استدامة دور الأسرة العربية في تنمية المجتمع».
ولفتت الملا إلى أن للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الذي تترأسه، قرينة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، مبادرات فريدة ظلت تعمل على تمكين الأسرة وأفرادها، للقيام بدورهم المنشود الذي يلبي التطلعات الوطنية، ويحقق التشاركية الإيجابية في إنجاز الأجندة الوطنية.
وقالت: إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، يؤكد مع شركائه في داخل الدولة وخارجها، أن نجاح التنمية المستدامة، يتوقف بشكل أساسي، على مدى انعكاس مشروعاتها على الأسرة، موضحة أنها كلما انعكست بالإيجاب وبالشكل المباشر، زادت فرصتها في تحقيق النجاح والعكس صحيح، فبقدر ما انخفضت مساهمتها الإيجابية على الأسر، قلت فرصتها في تحقيق عائد الاستدامة المطلوب.
وشددت الملا على أن الأسرة هي حجر الزاوية لكامل الحياة في هذا الكوكب، داعية الى ضرورة أن ترتفع الأسر إلى مستوى التحدي، لأداء دورها المنشود، وأن تكون متيقظة لأدوارها المجتمعية السامية والنبيلة.
وطالبت بضرورة أن نضع نصب أعيننا أن الأسرة العربية، لن تكون قادرة على الاضطلاع بدورها المأمول، ما لم تكن سليمة ومعافاة من الخلل، وهذا ما يدعونا إلى توجيه اهتمامنا إلى التحديات التي تواجه الأسرة العربية، وتعيق قيامها بدورها بالشكل الفاعل وبالمستوى المطلوب.
وأوضحت الملا أن هذه التحديات، تختلف من مكان لآخر؛ وذلك تبعاً لاختلاف ظروف الحياة في بيئاتنا العربية، ما يضاعف من مسؤولية القائمين على الأمر، ويحتم عليهم تغيير المداخل النمطية في التعامل مع خطط التطوير الأسري، حتى نكون مساهمين حقيقيين في فتح آفاق محفزة للمبادرات الذكية والجريئة التي من شأنها إجراء المعالجات النموذجية للمشكلات الأسرية، بما في ذلك: مشكلات الزواج، ومشكلات الطلاق، وتحديات التنشئة، والعمل على وضع الأجيال العربية في المسار الذي يجعلهم قادرين على أداء دورهم الطليعي في إعداد أنفسهم، وفي بناء أوطانهم.
(وام)