قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، الخميس، إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 8.5%.
وقال البنك في بيان: «على الرغم من أن البيانات الصادرة مؤخراً تشير إلى نشاط اقتصادي أقوى مما كان متوقعاً، إلا أن مخاوف الركود في الاقتصادات المتقدمة نتيجة للمخاطر الجيوسياسية والارتفاعات في أسعار الفائدة مستمرة، وظهرت الظروف التي تهدد الاستقرار المالي، الناجمة عن فشل البنوك المتتالية».
وتابع: «في حين تم تخفيف الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، ولا سيما المواد الغذائية الأساسية، من خلال الحلول الاستراتيجية التي يسرتها تركيا، يستمر ارتفاع مستوى تضخم المنتجين والمستهلكين على المستوى الدولي، وتتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب. بينما يستمر الاختلاف في خطوات السياسة النقدية واتصالات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بسبب آفاقها الاقتصادية المتنوعة، ويتم اتخاذ خطوات منسقة تعطي الأولوية للاستقرار المالي من خلال اتفاقيات المبادلة وتسهيلات السيولة الجديدة. وتعمل الأسواق المالية على تعديل توقعاتها بأن البنوك المركزية ستنهي دورات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب».
وأشار البنك إلى أن «قبل كارثة القرن، كانت المؤشرات الرئيسية تشير إلى زيادة الطلب المحلي مقارنة بالطلب الخارجي، فضلاً عن زيادة في اتجاه النمو في الربع الأول من عام 2023. وتظهر البيانات الأخيرة أن النشاط الاقتصادي في منطقة الزلزال قد تعافى أسرع من المتوقع، وأصبح من الواضح أن الزلزال لن يكون له تأثير دائم في أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط».
وأضاف: «في حين أن حصة المكونات المستدامة للنمو الاقتصادي لا تزال مرتفعة، فإن المساهمة الأقوى من المتوقع لإيرادات السياحة في رصيد الحساب الجاري تستمر طوال العام. ومن ناحية أخرى، فإن الزيادة المستمرة في الطلب على الاستهلاك المحلي، وارتفاع مستوى أسعار الطاقة، وضعف النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، تبقي المخاطر على ميزان الحساب الجاري حية. ورصيد الحساب الجاري المستدام مهم لاستقرار الأسعار».
دعم فعالية آلية التحويل النقدي
وشدد على أنه «تتم مراقبة معدل نمو الائتمان وتخصيص الأموال لأغراض النشاط الاقتصادي الحقيقي عن كثب، وكما أُعلن في وثيقة السياسة النقدية واستراتيجية الليرة لعام 2023، ستواصل اللجنة بشكل حاسم استخدام الأدوات التي تدعم فعالية آلية التحويل النقدي، وستتواءم مجموعة أدوات السياسة بأكملها، لا سيما قنوات التمويل، مع أهداف الليرة، وستعطي اللجنة الأولوية لتهيئة الظروف المالية الداعمة من أجل تقليل آثار الكارثة إلى الحد الأدنى ودعم التعافي الضروري».
وأردف: «في حين أن مستوى التضخم واتجاهه الأساسي يستمران في التحسن بدعم من نهج السياسة المتكاملة المنفذ، فإن تأثير اختلال التوازن بين العرض والطلب الناجم عن الزلزال على التضخم يتم رصده عن كثب، ولقد أصبح من المهم للغاية الحفاظ على الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي في التوظيف بعد الزلزال».
وأعلن البنك أن «اللجنة قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير»، مشيراً إلى أن «اللجنة قيمت موقف السياسة النقدية الحالي بشكل كافٍ لدعم الانتعاش الضروري في أعقاب الزلزال من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وتتم مراقبة آثار الزلزال الذي وقع في النصف الأول من عام 2023 عن كثب».
وأضاف: «سيواصل البنك المركزي التركي استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم حتى تشير المؤشرات القوية إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط سعياً وراء الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار».
وقال البنك في بيان: «على الرغم من أن البيانات الصادرة مؤخراً تشير إلى نشاط اقتصادي أقوى مما كان متوقعاً، إلا أن مخاوف الركود في الاقتصادات المتقدمة نتيجة للمخاطر الجيوسياسية والارتفاعات في أسعار الفائدة مستمرة، وظهرت الظروف التي تهدد الاستقرار المالي، الناجمة عن فشل البنوك المتتالية».
وتابع: «في حين تم تخفيف الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، ولا سيما المواد الغذائية الأساسية، من خلال الحلول الاستراتيجية التي يسرتها تركيا، يستمر ارتفاع مستوى تضخم المنتجين والمستهلكين على المستوى الدولي، وتتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب. بينما يستمر الاختلاف في خطوات السياسة النقدية واتصالات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بسبب آفاقها الاقتصادية المتنوعة، ويتم اتخاذ خطوات منسقة تعطي الأولوية للاستقرار المالي من خلال اتفاقيات المبادلة وتسهيلات السيولة الجديدة. وتعمل الأسواق المالية على تعديل توقعاتها بأن البنوك المركزية ستنهي دورات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب».
وأشار البنك إلى أن «قبل كارثة القرن، كانت المؤشرات الرئيسية تشير إلى زيادة الطلب المحلي مقارنة بالطلب الخارجي، فضلاً عن زيادة في اتجاه النمو في الربع الأول من عام 2023. وتظهر البيانات الأخيرة أن النشاط الاقتصادي في منطقة الزلزال قد تعافى أسرع من المتوقع، وأصبح من الواضح أن الزلزال لن يكون له تأثير دائم في أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط».
وأضاف: «في حين أن حصة المكونات المستدامة للنمو الاقتصادي لا تزال مرتفعة، فإن المساهمة الأقوى من المتوقع لإيرادات السياحة في رصيد الحساب الجاري تستمر طوال العام. ومن ناحية أخرى، فإن الزيادة المستمرة في الطلب على الاستهلاك المحلي، وارتفاع مستوى أسعار الطاقة، وضعف النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، تبقي المخاطر على ميزان الحساب الجاري حية. ورصيد الحساب الجاري المستدام مهم لاستقرار الأسعار».
دعم فعالية آلية التحويل النقدي
وشدد على أنه «تتم مراقبة معدل نمو الائتمان وتخصيص الأموال لأغراض النشاط الاقتصادي الحقيقي عن كثب، وكما أُعلن في وثيقة السياسة النقدية واستراتيجية الليرة لعام 2023، ستواصل اللجنة بشكل حاسم استخدام الأدوات التي تدعم فعالية آلية التحويل النقدي، وستتواءم مجموعة أدوات السياسة بأكملها، لا سيما قنوات التمويل، مع أهداف الليرة، وستعطي اللجنة الأولوية لتهيئة الظروف المالية الداعمة من أجل تقليل آثار الكارثة إلى الحد الأدنى ودعم التعافي الضروري».
وأردف: «في حين أن مستوى التضخم واتجاهه الأساسي يستمران في التحسن بدعم من نهج السياسة المتكاملة المنفذ، فإن تأثير اختلال التوازن بين العرض والطلب الناجم عن الزلزال على التضخم يتم رصده عن كثب، ولقد أصبح من المهم للغاية الحفاظ على الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي في التوظيف بعد الزلزال».
وأعلن البنك أن «اللجنة قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير»، مشيراً إلى أن «اللجنة قيمت موقف السياسة النقدية الحالي بشكل كافٍ لدعم الانتعاش الضروري في أعقاب الزلزال من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وتتم مراقبة آثار الزلزال الذي وقع في النصف الأول من عام 2023 عن كثب».
وأضاف: «سيواصل البنك المركزي التركي استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم حتى تشير المؤشرات القوية إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط سعياً وراء الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار».
