دبي: أنور داود
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، أنها أحالت واقعة إلى النيابة العامة الاتحادية، لاشتباهها في قيام أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة بارتكاب مخالفة تتعلق بإبرام عقود وتعاملات مع أطراف ذات علاقة دون إفصاح ودون موافقة الجمعية العمومية.
ولم تعلن الهيئة اسم الشركة، وقالت على موقعها الإلكتروني إن طبيعة المخالفة تشمل الاشتباه في قيام بعض أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة وآخرين بارتكاب وقائع تشكل مخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وكذلك مخالفة أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ومن أهمها إبرام عقود وتعاملات مع أطراف ذوي علاقة وذلك دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية ودون الإفصاح عن ذلك، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وإفشاء أسرار الشركة والإضرار الجسيم بمصالح وأموال الشركة ومساهميها.
