أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص برد مبلغ قدره 18 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 1500 درهم، حيث اقترض من سيدة المبلغ عن طريق تحويل مصرفي لأحد الأصدقاء المشتركين، وعند مطالبته بالسداد أخذ يماطل.
وكانت سيدة قد أقامت دعوى قضائية ضد شخص التمست في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 18 ألف درهم، وتعويضاً قدره 2000 درهم، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إنها أقرضته المبلغ عن طريق تحويل المبلغ لأحد أصدقائه عبر حسابه المصرفي وتسليمها له، وعند مطالبته بسداد المبلغ ظل يماطل في ذلك، وأرفقت المتضررة سنداً لدعواها صوراً ضوئية من رسائل متبادلة بين طرفي التداعي عبر «واتس آب».
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة أن المتضررة قامت بتسليم الشخص المدعى عليه 18 ألف درهم، وأنه أقر بعدم استطاعته السداد، وأنها طالبته مراراً وتكراراً برد المبلغ وأنه يقر بعدم امتلاكه مبالغ مالية لظروفٍ المتضررةُ أدرى بها، وبناء عليه يكون طلب المتضررة بالقضاء لها بمبلغ 18 ألف درهم قائماً على سند من الواقع والقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام الشخص المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض بمبلغ 2000 درهم انتهت المحكمة إلى ثبوت إخلال الشخص المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعية المتضررة جرّاء حجز أموالها لدى الشخص المدعى عليه، ومماطلته في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، والمحكمة ترى في مبلغ 1500 درهم التعويض الجابر للأضرار.
