قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص برد مبلغ قدره 30 ألف درهم، حيث تسلم المبلغ ليسلمه لآخر، ولكنه لم يقم بذلك ولم يرده لصاحبه، على الرغم من توقيعه على إيصال بتسلم المبلغ.
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 30 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، تأسيساً على أنه سلمه المبلغ المطالب به وذلك لتسليمه لشخص آخر ولكنه لم يقم بذلك ولم يرده للمدعي، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.
